النيابة العامة تتصدي لظاهرة الاتجار في النساء

شدد المستشار ياسر رفاعي رئيس النيابة بمكتب النائب العام علي أن النيابة العامة اتخذت العديد من الإجراءات مؤخرًا بشأن بعض الظواهر التي تؤدي للاستغلال الجنسي للنساء ومنع الجرائم المؤدية إليها وعلي رأسها ختان الإناث، بالإضافة للتحقيق في البلاغات والشكاوي المقدمة بشأن جرائم الاتجار في الأطفال واستغلالهم في الأغراض غير المشروعة.
وأضاف رفاعي في ورشة العمل التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول الإتجار بالنساء وحقوق الإنسان: إن النيابة عقدت العديد من الدورات التدريبية لأعضائها بهدف توضيح كيفية تطبيق القوانين المستحدثة بشكل سليم. ومن جانبه كشف اللواء محمود عطية مدير الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية أن قانون مكافحة الإتجار في الأفراد والمقرر مناقشته في الدورة البرلمانية الحالية اهتم بتأهيل ضحايا ظاهرة الإتجار في النساء خاصة أن الضحايا عقب تنفيذ العقوبة بشأنهم لا يخضعن لعمليات متابعة لتأهيلهن اجتماعيا.
فيما شدد الدكتور نبيل حلمي رئيس وحدة التطوير والمتابعة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن ظاهرة الإتجار في النساء تمثل عودة للرق والعبودية محذرًا من تزايد الآثار السلبية المترتبة عليها باعتبارها تشكل خطورة بعد الاتجار في السلاح والمواد المخدرة.
فيما كشفت دكتورة سلوي بكير أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان أن التقارير الأمريكية حددت إيراد هذه التجارة غير المشروعة 28 مليون جنيه في مصر مشيرة إلي أن هناك 17 دولة عربية تمارس هذه التجارة ضمن 139 دولة عالمية.