علي الوزراء والمحافظين ان يدفعوا ثمن تقاعس الأجهزة التنفيذية للقضاء علي العشوائيات

أكد د.علي الفرماوي المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أنه لاتوجد دولة في العالم تستطيع تطوير العشوائيات دون مشاركة الجمعيات الاهلية وقال إن وضعف تلك المشاركة سبب رئيسي في فشل أغلب الخطط الحكومية السابقة للتطوير.
وأشار إلي أن وزارة الاوقاف وهيئة السكك الحديدية والمحافظات من أكثر المؤسسات التي تشهد تعديات علي أراضيها يليها وزارات الري والآثار.
أكد الفرماوي أنه تم تعديل جميع البيانات القديمة الخاصة بحصر العشوائيات، وسيبدأ الصندوق عمليات التمويل مع بداية العام القادم، وأضاف أن التمويل سيتركز بشكل أساسي علي خرائط العشوائيات والبرامج التنفيذية للمشروعات وعلي إعادة تنمية القدرات الفنية للمحليات والشراكة المجتمعية.
شدد الفرماوي علي ضرورة توفير الوزارات والمحافظين مساكن بديلة للمتعدين كثمن لتقاعس أجهزتهم التنفيذية حتي تفاقمت المشكلة.
وكشف عن أن تخطيط العشوائيات لن يقتصر علي المقامة علي أراضي الدولة وسوف يمتد إلي الأملاك الخاصة ولفت الي وجود مقترح لعمل برنامج قرض حسن أو اجتماعي يستفيد منه المتعدي لبناء مسكن بديل.
أوضح أن التطوير في المناطق غير الآمنة سيتم بإزالة جزء من التعديات لبناء مساكن عليه وبيع الجزء الآخر للاستفادة منه استثماريا وضخ أمواله في موازنات الصندوق.
قال الفرماوي إن مجلس ادارة الصندوق اتخذ قراراً بعدم صرف أي مستحقات أو وحدات سكنية إلا ببطاقات الرقم القومي للقضاء علي ظاهرة حصول بعض الافراد علي أكثر من وحدة سكنية. وأضاف أنه تم ارسال 30 خبيراً من الصندوق لتطوير العشوائيات بالمحافظات واعداد برنامج تدريبي لتطوير مهارات المهندسين التنفيذيين بتلك المحافظات.