مواجهات مع المرشحين لمنصب النقيب

تشهد الجمعية العمومية حراكًا نسبيًا مع كل انتخابات ومن المقرر في 6 ديسمبر المقبل أن تنعقد الجمعية العمومية لاختيار نقيب للصحفيين من 6 مرشحين في مقدمتهم مكرم محمد أحمد النقيب الذي تنتهي فترة ولايته 17 نوفمبر الجاري ورئيس تحرير ومجلس دار الهلال الأسبق وضياء رشوان الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ونائب مدير المركز ومحمد يوسف المصري نائب رئيس تحرير الأهرام ومجدي عبد الغني نائب رئيس تحرير وسيد الإسكندراني في مساعد رئيس تحرير الجمهورية.
طرحنا علي المرشحين أربعة أسئلة لماذا رشحت نفسك؟ وما هو برنامجك الانتخابي؟ وما هي آليات تنفيذه؟ وما دورك النقابي؟ وفيما يتعلق بالسؤال الرابع بالنسبة للنقيب كان ماذا انجزت في دورتك المقبلة علي الانتهاء لتقديم صورة متكاملة عن كل مرشح فإلي المواجهات.
مكرم: سأكمل الإنجازات وألغي الحبس في قضايا النشر لماذا رشحت نفسك لدورة جديدة؟
- لإكمال دورة النقيب 4 سنوات وضغوط من بعض الزملاء لرفضي لاستكمال الدورة.
سبق أن أعلنت عدم رغبتك في خوض منافسة جديدة؟
- في هذه الفترة كنت أمر بظروف صحية سيئة وعندما زال المرض نصحني زميل كبير بألا أتوقف في منتصف الدورة وسبب آخر أنني لضيق وقت الفترة السابقة وتزايد القضايا لم أتمكن من إنجاز جميع البرنامج الانتخابي الذي وعدت به وكل هذه الأسباب مجتمعة دفعتني للترشح.
ما هو برنامجك الانتخابي؟
- مشروع مدينة الصحفيين وكان هذا وعداً في البرنامج السابق وتمكنت من الحصول علي تخصيص ب34 فداناً.
المجلس السابق حصل علي جزء من مساحة ال62 فداناً؟
- نعم ولكني حصلت علي 34 فداناً إضافية وأنا صاحب تخصيص الأرض التي تم بناء عليها 80 عمارة في التجمع الخامس هل معني هذا أن أقول إنني صاحب المدينة بعد شهرين من انتخابي حصلت علي تخصيص أرض 6 أكتوبر وسعيت إلي المكتب الاستشاري لإعداد ل3 آلاف مسكن وهو عدد ليس بالقليل ويحتاج جهداً ودقة في كل خطوة وتحديداً عندما يكون البناء خاصاً بالصحفيين فلا بد من التدقيق 100٪ حتي لا نواجه انتقادات.
التكلفة المبدئية للمتر ألفا جنيه ألا تري أن هذه التكلفة تفوق قدرة الصحفي الشاب ؟
- أعد بأن يكون سعر المتر أقل سعر في مصر وسنبذل كل جهدنا من أجل خفض التكلفة والحصول علي عرض أقل مع العلم أن نظم التقسيط طويلة المدي فعندما يدفع الزميل قسطاً شهرياً ألف جنيه علي مدار 20 عاماً بعد سنوات لن يكون هذا المبلغ ذا قيمة والأهم توافر مبدأ الشفافية فلن يستفيد من المشروع كل من سبق له الحصول علي أرض أو شقة من النقابة حتي ولو منذ 15 سنة والهدف من ذلك أن تكون الأولوية لمن لم يستفد من قبل.
ذكرت من قبل أن إلغاء عقوبة الحبس علي برنامجك الانتخابي ولا يخلو برنامج من الحديث عن إلغاء الحبس وقانون لحرية تداول المعلومات هل هناك آليات للتنفيذ؟
- قضية إلغاء الحبس في قضايا النشر بذلت فيها جهداً كبيراً ويكفي أن ترجع لصحفيي الدستور الذين قالوا عن شهادتي في قضية إبراهيم عيسي المعروفة بشائعة صحة الرئيس أنها شهادة تاريخية وشوف حجم التراجع عن الحبس في أحكام القضاء واستبداله بالغرامات وثانيا عندما أصدر الرئيس مبارك عفواً عن الزميل إبراهيم عيسي فكان ذلك بمناشدة من نقابة الصحفيين التي لقيت استجابة وعندما صدر العفو شكرنا الرئيس وطالبنا أن يكون الأمر ليس مقصوراً علي مواطن بل يستفيد منه كل المواطنين في قضايا النشر كما بذلت جهداً في الحوار مع الحزب الوطني لإنهاء قضية الزملاء وائل الإبراشي وعادل حمودة وعبدالحليم قنديل ولم ينفذ الحبس بحقهم وألجأ لإجراء تعديل تشريعي من خلال مشروع قانون سنتقدم به لإنهاء هذه العقوبة من مواد القانون.
هل هناك خطوات فعلية تمت بهذا الشأن؟
- نعم تحدثت مع صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري والأعلي للصحافة ورحب وقال يجب في المقابل تطبيق ميثاق الشرف الصحفي وبالفعل صغنا مدونة أخلاق وفعلنا ميثاق الشرف الصحفي ولقي هذا ترحيباً من المجتمع والقضاء حيث أحيلت لنا العديد من القضايا من قبل النائب العام وصدرت أحكام براءة من لجنة التحقيق النقابية كما أحيل البعض للتأديب فأصبح الصحفي محاسباًَ في نقابته كما ذهبت إلي شيخ الأزهر لإنهاء الخصومة مع الزميل عادل حمودة وكل هذا استهلك جهداً ولعلك تعلم أن المجلس الحالي من أكثر المجالس انتظاماً في الانعقاد بما لا يقل عن جلسة شهرياً لمناقشة قضايا الزملاء المهنية وسنعمل علي تشكيل لجنة برلمانية من الزملاء البرلمانيين وخبراء القانون لإعداد بنود المشروع.
تحدثت عن مشروع قانون لحرية تداول المعلومات رغم وجود مشروع يتم إعداده بمجلس الوزراء فما رأي النقابة فيه؟
- اطلعنا علي هذا المشروع وقلت إنه مشروع بيروقراطي يمنع أكثر مما يتيح وطالبت بقانون يوفر حرية تداول المعلومات خاصة أن الصحفي محاسب علي كل غلطة وهذا ما أسعي إليه وأعد به وقلت للمسئولين: حرمان الصحفي من المعلومات لم يمنع الصحافة من أن تكتب فلماذا إذن لا نمكن الصحفي من أن يكتب مستنداً إلي معلومات حقيقية.
وماذا عن التفاوت الضخم في مستوي الأجور؟
- السبب الأساسي يعود إلي الخلط ما بين الإعلان والتحرير وعدم وجود حد أدني لائق للأجر ولذلك نشدد علي ضرورة وجود حد أدني محترم وبالفعل تمكنا من جعل الحد الأدني عند بداية العمل 500 جنيه وحصلت علي زيادة 200 جنيه إضافة للبدل ولا معني إطلاقاً لتدني مستوي أجور الصحفيين والتي ظلت طيلة العقدين السابقين في مقدمة الأجور، فالصحفي لا يقل أهمية عن القاضي والطبيب ولابد من ضمان أجر عادل له.
ماهي آليات الارتقاء بمستوي الأجر؟
- الفصل بين الإعلان والتحرير وأن يحصل الصحفي علي نسبة من الإعلانات بدون أن يكون مشاركاً في جلبها فلا معني أن يكد الصحفي ويطلع عينه شغل ولا يجد أجراً عادلاً
وأين مشكلات الصحفيين في الصحف التي تصدر بلا قواعد مؤسسية؟
- لدي 9 طلبات من المجلس الأعلي للصحافة ل9 صحفيين جدد تطلب الموافقة لرئاسة تحرير صحف وطالبت قبل ذلك بأن تضمن تلك الصحف حقوق الزملاء الصحفيين ونسعي للانتهاء من إنشاء صندوق البطالة كي يوفر حماية للصحفيين المتعطلين مثل صحفيي البديل. وأنا أؤكد أن من مصلحتي أن يصدر كل يوم صحيفة لأنها تعني اتساع المنافسة وفرص عمل جديدة للصحفيين لكن لابد أيضاً حماية حقوق الصحفي ولذلك ناقشنا علي مدار 4 جلسات صندوق البطالة مع المجلس الأعلي للصحافة.
ما إنجازاتك الفعلية في العامين الماضيين؟
- الإنجازات الجميع يعلمها منها إضافة 200 جنيه للبدل وإنشاء معامل حاسب آلي بالنقابة وتفعيل ميثاق الشرف الصحفي لأول مرة مما ساعد علي تراجع القضاء عن إصدار أحكام حبس في قضايا النشر وحماية 36 زميلاً من الحبس في قضية هبة ونادين وحماية 36 صحيفة من غرامات مالية كبيرة بإجراء المصالحة مع أهالي المجني عليهم والاعتذار لهم كما حصلت علي 1.5 مليون لصندوق العلاج فلم اسمح بالسحب فيه علي المكشوف لمدة يومين إضافة إلي انتظام المجلس في الانعقاد وحل العديد من مشكلات المهنة. والأرض التي تم تخصيصها لمشروع إسكان 6 أكتوبر.