وصف د.علي جمعة مفتي الجهورية الإخلال بتعاقدات شركات السياحة فيما يخص تقديم خدمات للحجاج بأكل أموال الناس بالباطل. وقال د.جمعة: يجب علي الهيئات والشركات السياحية والجمعيات الأهلية التي تقوم بتنظيم رحلات الحج والعمرة أن تلتزم بالاتفاقات التي تجريها وتنفذ بنود العقود وما اتفق عليه من مستوي الإقامة ووسائل النقل وغيرها. وأضاف مفتي الجمهورية في حالة تعذر تنفيذ أي من بنود العقد علي الجهة رد ما أخذته من مال مقابل الخدمة التي تؤديها بشرط أن يكون تقصيرها عن أداء الخدمة ينتج بغير عذر شرعي مقبول وذلك إبراءً لذمتها وإذا لم ترد تلك الأموال فهي آثمة ويعد ذلك نوعاً من أكل أموال الناس بالباطل وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالي: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلي الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون".. وقوله: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم".. وقوله صلي الله عليه وسلم: "لا يحل مال أمرئ إلا بطيب نفس منه". جاء ذلك في معرض رد فضيلة د.علي جمعة علي استفسارات عدد من المواطنين حول قيام هيئات ومؤسسات وجمعيات أهلية وشركات سياحية بتنظيم رحلات للحج والعمرة، ثم لا يتم تنفيذ ما اتفق عليه من التزامات أو يترك الحجيج بمجرد دخولهم إلي الأراضي السعودية أو ينزلون في فنادق بخلاف المتفق عليها أو لا توفر لهم وسائل نقل مناسبة. أوضح مفتي الجمهورية أنه لا يجوز شرعاً أيضا استقطاع جزء من الأموال التي يدفعها الحجيج أو المعتمرون للشركات كبدلات سفر أو أي امتيازات أخري أياً كانت إلا بعد موافقة مسبقة من الحجيج جميعاً علي ذلك.. كما لا يجوز شرعاً للقائمين علي خدمة الحجاج الاستئثار لأنفسهم دون الحجيج بالإقامة المميزة. وقال إن تقصير القائمين علي خدمة الحجاج أو المعتمرين في أداء واجبهم والأعمال الموكلة إليهم بحجة التفرغ لأداد فريضة الحج أو العمرة يدخلهم في نطاق الإثم وهم مطالبون بتحمل نفقات حج من تسببوا لهم بالقصد أو التقصير في عدم الحج بالإضافة إلي أنه يجب مساءلتهم.
