شركات السيارات المصرية تتوسع في التجميع علي حساب الاستيراد

فيما بدا إفاقة متأخرة لشركات السيارات التي أحست بالخطر الداهم عليها خاصة وكلاء السيارات اليابانية والصينية والأمريكية من خلال التخفيضات الجمركية علي الأوروبي وقرب انتهاء الحماية الوطنية التي كفلت لها العمل داخل السوق دون غزو طاغ للسيارات المستوردة حيث بدأت غالبية الشركات تعد خططا ودراسات جدوي عميقة للتجميع المحلي والاعتماد علي قاعدة الصناعات المغذية للسيارات والتي نشأت في مصر خلال الفترة الماضية وذلك لتوفير تكلفة استيراد السيارة كاملة قدرها الخبراء بنسبة تصل إلي 7٪ وهو ما سيعينها علي مواجهة الانخفاض في السيارات الأوروبية التي ستأخذ في التدرج بداية العام المقبل وحتي عام 2019 دون أن تسحب منها البساط وكشفت مصادر من داخل المجموعة البافارية للسيارات عن اتخاذ الشركة خطوات جادة نحو التجميع المحلي من خلال الاتفاق علي تخصيص أرض لها بشرم الشيخ لإقامة مصنع كبير وخطوط إنتاج لسيارات البريليانس بالتعاون مع الجانب الصيني حيث حصلت الشركة علي موافقة الشركة الأم علي التجميع المحلي.
وأرجعت المصادر ذلك الاتجاه إلي المنافسة الشرسة التي سيشهدها سوق السيارات خلال الفترة المقبلة لافتة إلي أنه سيتم اتخاذ إجراءات وضع حجر الأساس للمصنع بداية العام المقبل حيث سيتم توجيه جزء من الإنتاج إلي التصدير للسوق الأفريقية حيث لن يستوعب السوق المصري كل الإنتاج.
وأكدت مصادر أخري من داخل سوزوكي أنه يتم دراسة التجميع المحلي بالتعاون مع الشركة اليابانية للتحايل علي التخفيضات الجمركية فيما طرح رءوف غبور وكيل هيونداي سندات بقيمة مليار جنيه بغرض التوسعات التي تساعده علي الوقوف أمام الواردات الجديدة.
أكد محمد جمال الدين المدير التنفيذي لنيسان علي أن الوقت مبكرًا للتفكير في أثر تلك التخفيضات علي السوق المحلي حيث أن التخفيضات ستنعكس علي الأسعار بنحو 1500 جنيه فقط في الفئة 1600 سي سي في السنوات الأولي وهي نسبة ضعيفة جدًا إلا أن الأثر سيكون واضحًا وينبغي أن نأخذه في الحسبان أول عام 2015 وخلال تلك الفترة ستستمر الخطط علي ما هي عليه.
وأوضح رأفت مسروجة خبير السيارات أن الاتجاه نحو التجميع المحلي هو اتجاه إيجابي لدعم الصناعة المحلية وجذب العمالة وتنشيط سوق الصناعات المغذية للسيارات خاصة مع انخفاض الرسوم الجمركية للأجزاء غير المحلية والتي تبلغ 7٪ و10٪ ضريبة مبيعات في حين أن جمرك السيارة الكاملة يبدأ من 40٪ و15٪ ضريبة مبيعات وهو ما سينعكس علي أسعارها.
أضاف أن تلك التحركات ربما تساعد مصر في إنجاز ما لم تستطع أن تحققه خلال السنوات الماضية من خلال تحقيق برنامج تعميق الصناعة.