- رائف: الإخوان ليسوا بعيدين عن "الأمن" ولا يملكون خططًا مستقبلية - رفيق حبيب: الجماعة محافظة وإصلاحية وهناك تيار يميل للعمل الجماهيري وآخر ديني - حسام تمام: صدام تياري "الجماعة" قادم في أي لحظة
أكد مفكرو وخبراء الحركات الإسلامية على انتهاء حالة التوافق غير المعهود في صفوف الإخوان في ظل الانشاق الواضح بين تياري الجماعة الأساسيين سواء الحرس القديم أو تيار الاصلاحيين, متفقين علي أن خروج الإصلاحين من مكتب الإرشاد جاء نتيجة تربيطات قديمة وصارمة حيث لم يكتفوا فقط هذه المرة باختيار المرشد العام كما هو معهود في اختيار مهدي عاكف ومن سبقه ولكنهم قرروا أن يكون المرشد الجديد من قلب المحافظين. كما لم يختلف المحللون حول عمق وتأثير دور صانع المرشدين الدكتور محمود عزت - النائب العام للجماعة باعتباره ممسكًا بجميع الخيوط ومتوليًا لأهم المسئوليات التنظيمية التي تؤهله لرسم الخريطة الداخلية فهو يتحكم في التجنيد وتحديد مراتب العضوية ودرجاتها ويضع مناهج التثقيف والتكوين الداخلي. وأكد المحللون علي أن أزمة الإخوان الحالية أقل من أن تؤثر علي تماسك الجماعة إلا أنها سوف تحدث تغييرًا قويًا على المستوى التنظيمي والفكري بها, وقد تتطور إلى ما شهدته الجماعة إبان قضية حزب الوسط عام 1996 حين تم إبعاد كوادر من الجيل الخمسيني عن الجماعة.. قال الدكتور أحمد رائف - المؤرخ الإخواني والقيادي السابق بالجماعة: إن الاخوان المسلمين نجحوا بشكل غير مسبوق في التواجد على الساحة السياسية وإثبات الوجود علي مستوى مصر والعالم كله, إلا أنها أخفقت في تحقيق نظام انتخابي لعدم وجود انتخابات تتم بهذه الطريقة في أي عُرف سياسي, مضيفًا أنهم لا يعنيهم الانتخابات نظرًا لوجود مستويين للتنظيم الإخواني, الأول نظام علني للرأي العام والآخر سري, وهو الذي يخاف عليه الإخوان ويقيمون له كل حساب. وأكد رائف: أن ما حدث في الإعلام عرضًا كبيرًا قام فيه كل فرد بدوره وشارك فيه الديمقراطيون والإصلاحيون وآخرون سريون, وأنهم في النهاية هم جماعه الإخوان المسلمين ولا يوجد بينهم إصلاحيين ولا تقدميين. و استطرد رائف: إن هذا لا يعني أن ذلك العرض لا يحمل في طياته انعكاسًا من الواقع الداخلي مشيرًا إلى أن خروج من يسمون بالإصلاحيين من دفة الأمور سيؤثر علي شكل الجماعة إلا أنه لن يضعفها لأنها قوية جدًا ولها ثقل سياسي داخلي وعالمي. وأضاف رائف: إن التغير المنتظر علي الساحه الإخوانية ناحية الطبقة الثانيه والثالثه يحتاج إلى أكثر من عشر سنوات أخري, مشيرًا إلى أن الصراع الحالي داخل المكتب لا علاقه له بالأقاليم والمحافظات وأن كلاً من الطرفين في وادٍ بعيد عن الآخر. ووصف رائف الدكتور محمود عزت الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين ب"رئيس التنظيم السري" وسبب كل خطيئة في الجماعة؛ لأنه رجل لا يؤمن بالحرية والانتخاب ويؤمن بالتنظيمات السرية. نفى رائف: أن تكون هناك أي انفجارات ضخمة من داخل الجماعة إلى خارجها قائلا: "ستظل جماعة الإخوان بالانفجارات التي تندفع داخلها جزءًا واحدًا لا ينشطر". و قال رائف: إن الرئيس الحقيقي لجماعة الإخوان المسلمين هو المهندس خيرت الشاطر القابع في السجن في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية, يليه نائبه محمود عزت وأن سلطتهما تعود إلى كونهم على رأس التنظيم السري فضلاً عن أن النقود تمر من بين أيديهم. وأكد رائف أن الاخوان لا يملكون خططا مستقبلية, وعملهم وليد اللحظة والظرف الحالي, وأن تكتل عناصر التنظيم السري في مكتب الإرشاد تم بلا رؤية واضحة للمستقبل سوي المصالح الخاصة مستدلا علي ذلك بأن أسماء الأعضاء الجدد ليست معروفة كما هو معهود لمكتب يدير جماعة دولية. واتهم رائف الجماعة: بأنها ليس لها نظام فكري, وأنها لا تملك منظومة فكرية خاصة لأن الإخوان ما زالوا في مرحله التكوين الفكري فداخلها تجد السلفيين والتكفريين وتجد من لا اتجاه لهم, ولا يوجد خط عام يجمع هؤلاء وأكد رائف علي وجود دور أمني واضح في تلك الانتخابات قائلا: الأمن ليس بعيدًا عما جري, فخبرتنا القديمة تعجلنا نشعر بأن الأمن موجود بقوة شديدة في تلك الأحداث, مشيرًا إلى أن مهدي عاكف صرح منذ أسابيع بإبرامه اتفاقية مع الأمن عام 2005 وهو ما يعني أن الإخوان ليسوا بعيدين عن الأمن. وأشار رائف إلى أن التنظيمين أرادوا إبعاد مهدي عاكف ونجحوا في ذلك لأنه من جيل قديم انتهي وأن الجيل المطلوب وجوده هم أبناء 65 مثل محمود عزت ورشاد بيومي ومحمد بديع. واتفق رائف مع التكهنات القائلة : إن محمد بديع يتم إعداده ليصبح مرشدًا عامًا, قائلا: إن السبب في اختياره هو أنه بلا فكر ولا توجه ولا سياسة ولا اقتصاد، وأنه جندي مطيع في التنظيم السري وأنه من تنظيم عام 1965. ووصف رائف مكتب الإرشاد الجديد باتحاد نقابات المهن العلمية في مصر, قائلا: إن كل من فيه أطباء أو أستاذة جامعيين في مجالات علمية ولا علاقة لهم بالسياسة ولا الدين, ولا يصلحون لقيادة جماعة سياسية دينية, مشيرًا إلى أن مستقبل الجماعه في ظل مكتب بعيد عن السياسة والدين صعب, وأن مدى عمق الانقسامات الداخلية المتوقعة ستقرره الأحداث القادمة. مؤكدا أن الجماعة فقدت مرجعيتها ولم تعد تملك شخصًا قادر على حسم الأمور واتخاذ قرار يحترمه الجميع, في ظل عمل عاكف لسنوات فقد خلالها منصب المرشد مهابته وسحره للآخرين, مستبعدًا أن يكون هناك بين قادة الإخوان شخص لديه مقومات الزعامة, وقال: حتى خيرت الشاطر ليس هو ذلك الشخص, وإن كان يُوصف الشاطر بأنه رئيس مجلس إداره شركة سرية يعرف ماهو مطلوب عمله ومن هو المطلوب تعينه لكنه لا يملك الزعامة أو الكارزما الدينية أو السياسية. و استطرد رائف قائلا ان جماعة الاخوان تملك جمهورًا عريضا خطيرا يجعلها موجودة علي الساحة مؤكدا أن هذا الجمهور سيفرز الزعيم المنعدم الآن. فيما رأى الدكتور رفيق حبيب - المفكر القبطي والخبير في شئون الحركات الإسلاميه المقرب لقادة الجماعة: أن التغيير الذي حدث في مكتب الإرشاد ليس كليًا, وأن هناك عددا من الأعضاء الإصلاحيين مازالوا مستمرين داخل المكتب, مشيرًا إلى أن انتخابات مكتب الإرشاد عكست اتجاه اختيار السيادات التنظيمية التي تدير دفة الأمور داخل الجماعة بما تشمله من تخصصات مختلفة وتوجهات متنوعة. مشيرا إلى أنه لا يرى سيطرة التيار المحافظ على المكتب نتيجة تلك الانتخابات, وقال: رغم أن الإعلام لا يرى إلا مجموعتين داخل الجماعة وهما الإصلاح المجتمعي والإصلاحي السياسي إلا أنه بين هذين الفرقتين فِرَق أخرى تحاول تحقيق التوازن داخل الجماعة في الإصلاح المجتمعي والسياسي. وأضاف رفيق: بقراءة مكتب الإرشاد بوضعه الحالي نجد أن الغلبة لمن يرون أهمية التوازن بين التيارين, وهم المسيطرون على المكتب وليس المحافظين, مستدلاً بأن معظم أعضاء المكتب الجديد تتراوح تواريخ ميلادهم بين عام 1950 وعام 1965 مما يدل على انتقال القيادة من جيل لآخر, وإن كان ذلك حدث تدريجيًا. ورفض حبيب تصنيف الجماعة بين محافظ وإصلاحي, قائلا: كل الجماعة محافظة وإصلاحية ولكن التصنيف الأدق أن هناك تيارًا يميل إلى العمل الجماهيري والإصلاح الاجتماعي والسياسي وآخر يميل إلى العمل الديني وهناك اتجاه الوسط بينهما. مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يكون خروج "ابو الفتوح" من مكتب الإرشاد مؤثرًا علي المقتنعين برؤيته سلبًا, مضيفا أن دخول عصام العريان لمكتب الإرشاد يؤكد أن هذا الاتجاه لا زال حاضرا بصورة أو بأخرى, وأن الدكتور محمد حبيب يمثل تركيبة ورؤية فكريه أخرى لازالت موجودة داخل المكتب في أشخاص مقربين منه, وبالتالي فإن الاتجاهات موجودة وإن اختلف الأشخاص. واستبعد رفيق أن يكون المهندس خيرت الشاطر وراء ما يحدث داخل مكتب الإرشاد, مشيرا إلى أن هناك قواعد معروفة يمارسها الإخوان ومنها أن الموجودين خلف القضبان دورهم داخل الجماعة محدود للغاية حتي لا يمثلوا نوعا من الاستفزاز للأجهزة الأمنيه, مؤكدًا أن من أدار هذه الانتخابات هو المرشد العام بنفسه. ورفض حبيب التكهنات القائلة بأن محمود عزت له دور في توجيه دفة الأحداث داخل الجماعه, قائلاً: إن مجلس الشورى العام هو المحرك الأساسي وهو مجلس مكون من أكثر من 100 عضو يمثلون العمود الفقري للجماعة وليسوا فردًا واحد كما أنهم لا يخضعون لشخص بعينه, مضيفا أن الإعلام لا يعرف ال 100 شخص ولا يعرف توجهاتهم رغم أنهم هم الممثلون للاتجاهات المختلفة، ولا يمكن لشخص أن يسطر عليهم, و أن المشكلة الحقيقة هي أننا نعلم إلا عددا محدود منهم وبالتالي فحكمنا قاصر عليهم. وأكد حبيب ان تدخل الامن في تلك الانتخابات لم يكن فعلا, وان التأثير الوحيد للوجود الأمني ظهر كما هو معتاد في محاولة انتهاء الجماعة سريعًا قبل موجة اعتقال جديدة تعطل الانتخابات. وشدد المفكر رفيق حبيب علي عدم قدرة أحد علي توقع المرشح لمنصب المرشد, مؤكدا أن هذا متوقف علي رأي أعضاء مجلس شوري الجماعه, وأن تصوره ان المرشد القادم سيحظي بصفات محددة منها القدرة الشخصية التنظيمية أي القدرة علي إدارة الأمور تنظيميًا داخل الجماعة, فضلا عن ضرورة أن يكون المرشد شخصية سياسية يحظى باهتمام في التعامل, وإن كات لابد أن يغلب عليه إدارة ضفة الأمور داخليًا أكثر من كونه شخص اختير للعمل السياسي, وهذا الاتجاه ظهر في انتخابات مكتب الإرشاد ومن المتوقع أن يظهر مرة أخري في انتخابات المرشد العام. وأكد حسام تمام الباحث في شئون الحركات الإسلامية أن الأزمة الإخوانية لن تمر بدون تداعيات, وإن كانت لن تحدث هزة تنظيمية واسعة, موضحًا أنها وإن كانت لا تؤدي إلى انشقاقات أو انسحابات تنظيمية كبيرة، إلا أنها ستفتح الباب لانسحابات فردية لعدد من أبناء التيار الإصلاحي من الصفوف والمواقع الثانوية, كما يمكن أن تظهر حالة من الإحباط ينسحب علي أثرها فئات من الشباب الذين يعتبرون الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة نظرًا لحداثة أعمارهم أو لانجذابهم للأطروحات الإصلاحية. وعلي مستوي العمل التنظيمي توقع "تمام" مزيدًا من التشدد تنظيميًا و فكريًا في صورة حملة تنظيمية تهدف إلى مزيد من الضبط والربط والتشدد في معايير التصعيد والترقي داخل الجماعة لصالح المحافظين علي حساب الإصلاحيين لعدم السماح لهم بالتواصل واختراق المستويات التنظيمية المختلفة بالجماعة. أما علي المستوي الفكري فتوقع "تمام" تراجع واضح في الأفكار الإصلاحية بعيدا عن احتمال أن تتحرك الجماعة لمراجعة خياراتها في قضايا مركزية مثل التكفير والعنف، مؤكدا أن الأفكار الإصلاحية ستعاني زحفا سلفيا في المواقف المتهمة فيها الجماعة بالسيولة، مثل قضايا المرأة والأقباط وبعض القضايا الأخلاقية كتلك التي تتصل بالفنون والآداب والرقابة والنقاب والحريات الشخصية. وأضاف "تمام" : ان ما حدث يعيد للأذهان قصة مشروع حزب الوسط في 1996 حيث انتهت الأزمة حينها بتعبئة تنظيمية لتعقب قيادات وكوادر من جيل الوسط ودفعهم للخروج من الجماعة. وقلل تمام من تداعيات سيطرة التنظيمين علي المكتب, مؤكدًا أن الأمر لن يتحول لهزة تنظيمية مؤثرة علي بناء الجماعة لعدة أسباب, أولها أن الانشقاق عن الجماعة يعود علي صاحبه بعواقب توازي عدد السنوات التي قضاها في التنظيم وتزداد بعمق تواجده فيه, فضلا عن ان حالة الانسداد السياسي تجعل من المستبعد وجود أي فرصة لاندماج الإسلاميين داخل النظام السياسي مما يجعل خيار الخروج من الجماعة والانفتاح على المجتمع والعمل في فضائه غير متاح. ويأتي السبب الثاني في نظر تمام في أن مواجهة الجماعة للنظام تساهم في تماسكه التنظيمي و تدفعه للحفاظ على وحدة الجماعة واستقرارها . وأكد تمام أن الجماعه تعيش هذه الأزمة منذ فتره, وأنها لم تجذب الانظار الا حين تناثرت الانباء حول استقالة المرشد العام و تكذيبها, مشيرا إلى ان الإعلام ساهم في اشغال نار الازمه على أوسع مدى، في ظل اتجاه كثير من قادتها للتعبير عن آرائهم الداخلية وتسريب المعلومات التنظيمية للصحف والفضائيات في حالة من التجاذب المتبادل بين . ووصف تمام الأزمه بأنها " فقدان الجماعة لقدرتها الاستثنائية على التعايش الداخلي بين تياراتها الداخلية ", شارحا ذلك بان الجماعه تعتبر اعظم مثال علي التنظيمات الشمولية، حيث تعتبر مظلة جامعة لتيارات إسلامية مختلفة في الفكر السياسي ولا يمكن اعتبارها تنظيم سياسي محدد المشروع والبرنامج، حيث يوجد داخلها تيارات من تخوم السلفية المحافظة إلى حدود الليبرالية المتدينة في صورة رائعة من التعايش في ظل العمل تنظيمي واحد طول وجود الجماعه. وأكد تمام على حقيقة انقسام الجماعة لتيارين يمكن التصادم بينهم في اي لحظة واضحة تماما لقيادة الجماعة الذين حرصوا دائما علي الحفاظ علي حالة التوافق والتكامل بينهم، معللا ذلك بأن انتخاب مهدي عاكف نفسه مرشدًا للجماعة في عام 2004 كان دليلا علي حرص الجماعة علي التعايش الداخلي بين تياريها الأساسيين دون تغليب أحدهما علي الآخر حيث كان انتخابه إعلانا عن "توفيقية إخوانية ترضي كل الأطراف" . واوضح " تمام" ان التغيرات الداخليه داخل الجماعه بجانب تغليب الوجه السياسي للجماعة على وجوهها الأخرى كانا السبب وراء الفجوة بين الوجه السياسي و الوجه الدعوي والوجه التنظيمي, الامر الذي جعل عاكف محلا للنقد الذي يصل لحد التجريح و تعطيل حركته و رؤيته الشخصيه بل وضياع مهابة منصب المرشد كمرجعيه و حكم لحسم كثير من الامور. ووصف "تمام" الدكتور محمود عزت بصانع المرشدين, مستبعدا أن يكون هدفه الحصول على لقب المرشد الفعلي ومتوقعا أن يكون اختياره وقع علي محمد بديع أو جمعة أمين، لمنصب المرشد من قلب تيار المحافظين, مؤكدا أن عدم وجود اي مرجعية او شخصية لديها القدرة علي حسم الموقف داخل الجماعة جعل الساحة الإخوانية تفتقد لشخصية خيرت الشاطر الذي كان بإمكانه حل الأزمه بأقل خسائر إلا أنه يقضي الآن عقوبة في قضية عسكرية مفترض أن تبقي به في السجن إلى عام 2014. و قال تمام: ان هذا الانقسام القائم منذ زمن تجلي حين اشتد الحديث عن البرنامج السياسي الذي طرحته الجماعة عام (2007), مشيرا إلى ان طرح البرنامج جاء في البداية بالرؤية الإصلاحية السياسية إلا أن مناخ الانسداد السياسي امام تلك الرؤيه جعل الفرصة كبيرة للتيار التنظيمي لبدء معركة لانتزاع كل مناطق النفوذ والشرعية من التيار الإصلاحي حيث ضرب الفكر الإصلاحي في مقتل عندما لعب علي القضايا التي يعتبر رأي الإخوان فيها هشًا ومائعًا، وذلك عندما تدخل بإضافة المادتين الشهيرتين المتعلقتين بمنع كلا من المرأة والأقباط من الترشح وبفرض رقابة دينية على أداء المجلس التشريعي, و يأتي عام 2008 بعلامة أخري علي اشتعال الموقف حين حسمت الانتخابات التكميلية لمجلس شورى الجماعة لصالح المحافظين, يعقبه تصعيد خمسة منه لعضوية مكتب الإرشاد ووقوف الدكتور عصام العريان الإصلاحي علي أعتاب المكتب دون دخوله بعد أن وضعته الأصوات في المرتبه السادسة, إلا أنه عاد ومر لعضوية المكتب ليشكل تواجدا إصلاحي ضعيفا في ظل غياب أهم أقطابه.