قابل الدكتور حسام عبد الرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر قرار لجنة القيد بنقابة الصحفيين بإرجاء قبول أوراق صحفيين جدد من الصحيفة بجداول الصحفيين بقرار لافت ويحمل العديد من المؤشرات التي تؤكد تعرض مستقبل الصحفيين للخطر في العديد من الصحف الخاصة والحزبية حيث قرر عبدالرحمن غلق الجريدة وتحميل النقابة مسئولية 18 صحفياً سيقعدون عن عملهم بحسب الخطاب المرسل للنقابة فكانت لنا هذه المواجهة مع رئيس الحزب وعلاء ثابت عضو لجنة القيد بنقابة الصحفيين. د. حسام.. لماذا قررت غلق الصحيفة؟ - لأن لجنة القيد بنقابة الصحفيين تتعنت ضد الجريدة وترجئ قيد 4 صحفيين لثالث مرة بدون مبرر. لكن الإرجاء بسبب عدم انتظام الجريدة في الصدور؟ - هذا ليس مبرراً الجريدة منتظمة لكننا أوقفنا طبعها في شهر رمضان وإجازة العيد وهي نفسها لجنة القيد التي قبلت 18 عضواً من نفس الجريدة في اللجان السابقة. هل اعتراضك علي قرار اللجنة يعطيك حق اغلاق الجريدة واهدار حقوق 18 صحفياً بغلق تأميناتهم؟ - ليس لهم حقوق عندي ولتتحملهم النقابة فالمؤسسة التي تغلق تكون أعلنت إفلاسها وليس للعاملين بها أي حقوق. ماذا ستفعل إذا ما عدلت النقابة عن قرار رفض طالبي القيد الأربعة؟ - عندها سأفكر وأوفر تمويلاً للصحيفة وأعاود إصدارها لأن في هذه الحالة ستكون كرامتي وكرامة الحزب ردت لي. إذن المسألة نوع من الابتزاز للنقابة؟ - أنا حر أوقف الجرنال وقتما أشاء وأصدره وقتما أجد الوقت مناسباً. لكن الصحفيين أعضاء النقابة لهم حقوق وقانون العمل يحميهم؟ - أنا أدخلتهم النقابة مجاملة لهم ولا واحد فيهم يستحق العضوية وكلهم شباب صغير رأفة بحالهم والناس بتشتغل 7 ، 8 سنين حتي يحصلوا علي كارنيه النقابة. ماهي الضمانات التي تقدمها كي لا يكون الأربعة طالب قيدهم ضمن المجاملات التي تتحدث عنها؟ - مفيش ضمانات دول بيشتغلوا صحافة بالجريدة. لكن أحدهم أمين عام الحزب وأخري زوجته وهناك طعون فطلب قيدهم لموقعهم بالحزب وليس لمهنيتهم؟ - دول بيمارسوا الصحافة وزوجة الأمين العام حاصلة علي كلية الإعلام ومافيش عدد بالجريدة لم يكتبوا فيه منذ صدورها. إذا كانوا كفاءة لماذا لم تدفع بهم للقيد مع أول دفعة؟ - أرسلت أوراقهم لكن لجنة القيد ترجئهم والطعون تقدم ضدهم ثم اشمعنا نحن يرفضون 4 فقط تقدمنا بأوراقهم والغد متقدمة بأوراق 40 عضواً وسبق وأن قبل منها 40 قبل ذلك. وهل من المنطقي غلق جريدة تتحدث باسم حزب سياسي مقبل علي انتخابات مجلس الشعب؟ - خليك منطقي الجريدة لا تؤثر ولا توزع والواقع يؤكد أن جريدة مثل روزاليوسف لديها صفحة عن الأحزاب تنشر عنا ما لا تنشره جريدة الجمهوري الحر فلماذا أصدرها؟! الدكتور عبد الرحمن تحدث بصراحة فكان علينا مواجهة علاء ثابت عضو مجلس النقابة ولجنة القيد. مارأيك في خطاب رئيس الحزب الجمهوري الحر المهدد بإغلاق الجريدة وتسريح 18 صحفياً أعضاء بالنقابة؟ - أولاً نحن لجنة القيد لا نقبل ضغوطاً من أي نوع وبأي مبرر، وكلامه مرفوض نهائياً ويؤكد علي وجود خلل في الجرائد الحزبية فلا توجد أحزاب بل صحف. لماذا رفضتم الجمهوري؟ - لأنها غير منتظمة في الصدور ولدينا شهادات من شركة التوزيع تؤكد ذلك إضافة إلي أنها لا توزع عدداً معقولاً وهذا يؤكد أنها غير مستقرة ومهددة بالإغلاق فلماذا نقبل منها عضويات جديدة، ولن نقبل أن يستخدم ال18 زميلاً حائطاً بشرياً للحصول علي حقوق منقوصة وغير مشروعة ونقابة الصحفيين والجمعية العمومية لديها الوعي الكامل ونضع جميع الحقائق أمامها. كيف ستدافع النقابة عن حقوق أعضائها؟ - سنقاضي الحزب وسنزيد من قيود المحاسبة بما يضمن انتظام أي جريدة طالبة للقيد في الصدور. هل المكاتب العربية ووكالات الأنباء الأجنبية مخالفة للقانون ولوائح القيد؟ - ليس صحيحاً لكن قررنا ارجاء القيد للجنة المقبلة للتفرغ لمشاكل الصحف غير المنتظمة ومشكلات اللجنة الحالية وبالمناسبة نسب لي تصريحات غير صحيحة تشكك في وكالة الأنباء الألمانية وأنا أؤكد أنها مستوفية الشروط وتلتزم بشروط عقود العمل ومحرريها علي كفاءة عالية.
