عن المرأة والمواطنة!

يؤكد الحزب الوطني من خلال مؤتمراته السنوية أن طريق الإصلاح الذي بدأ في انتهاجه منذ عدة سنوات قد بدأ في ترسيخ منظومة من المبادئ التي تحولت تدريجياً إلي أسلوب تفكير الحزب وعمله. وهو ما يمكن أن نطلق عليه مبادئ الإصلاح، وهي: إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للمشاركة في البناء الحزبي بشكل حقيقي، والشفافية، والكفاءة والاقتدار.
منذ بداية الفكر الجديد في عام 2002 ومع مرور السنوات يتأكد ما كتبته قبل ذلك علي صفحات "روزاليوسف" اليومية أن السياسات تستغرق وقتاًً وجهداً كبيراً لكي تصبح نتائج عملية ملموسة. وتظل القاعدة أن الفكر يسبق التنظيم والحزب يسبق الحكومة. كما أن التطوير في الأسلوب يتبعه بشكل مباشر تغيير في النتائج المتوقعة .
وإذا كان الفكر الجديد في الحزب يؤمن بالإصلاح الداخلي، ويؤمن أيضاً بمواجهة المشكلات وحلها وليس الهروب منها من خلال دراسة السلبيات قبل الايجابيات.. في إطار نشر وتفعيل وتطبيق وثيقة "حقوق المواطنة والديمقراطية"، والتي تناولت مفاهيم عديدة تؤكد قيمة المواطنة لكل المصريين بدون أي استثناء. وهي الوثيقة التي تجاوزت في اعتقادي العديد من المفاهيم التقليدية التي يروجها البعض من منظمات المجتمع المدني حول المواطنة.
وربما يكون دليل ذلك الواضح.. جهود الحزب فيما يتعلق بقضية تمكين المرأة ورعاية حقوقها، وما يتعلق بالمواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان. وفيما يخص قضية المرأة فمن الواضح أن هناك مواصلة من أجل دعم سياسات وإجراءات المشاركة الإيجابية للمرأة في الانتخابات الداخلية للتشكيلات الحزبية، وتفعيل الدعم المؤسسي الحزبي للمرشحات لعضوية مجلس الشعب، وتفعيل ضوابط الإنفاق علي الحملات الانتخابية والقضاء علي عمليات العنف المصاحبة لها بصفة عامة.
ومن جهة أخري، فإن الحزب- تأكيداً لترسيخ منظومة المواطنة- يعمل علي الاستمرار في جهود تحديث وتنقية الجداول الانتخابية.. استعداداً للانتخابات التشريعية القادمة، وزيادة عدد اللجان الانتخابية الفرعية لتيسير عملية التصويت، والتأكيد علي مشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة عملية الاقتراع والفرز في الانتخابات. وهو ما يصب في رصيد نزاهة الانتخابات وتفعيلها.. من أجل مستقبل المجتمع ككل.
ومن الطبيعي في هذا السياق.. دعماً لمنظومة المواطنة أن يقوم الحزب بتبني السياسات الداعمة لدور النقابات ومؤسسات المجتمع المدني ومراجعة التشريعات المنظمة لها بهدف زيادة فاعليتها.. ودورها الإيجابي في زيادة الوعي. وأيضاً.. تطوير الجهاز الإداري للدولة والوظيفة العامة ومكافحة الفساد من خلال تبني السياسات والتشريعات الهادفة لذلك، وهو ما يعني اهتمام الحزب بتلك القضايا واعتبارها من الأولويات التي تحتاج إلي حلول سريعة. ولقد لاحظت ما طرحه الحزب بخصوص تبني السياسات والتشريعات الهادفة إلي تطوير وتحرير قطاع الإعلام المرئي والمسموع.. وهي خطوة جريئة.. تأخرت كثيراً، ولكن سيكون لها مجال واسع من التأثير في مسيرة حرية الرأي والتعبير.