التغيير الوزاري بعد عشرة أيام.. ويشمل أربعة وزراء.. وتقسيم "النقل" بين أكثر من وزير

فتحت استقالة الوزير السابق محمد لطفي منصور، تاركا وراءه ملف النقل شاغرا، الأبواب أمام احتمالات تعديل وزاري مصغر قد يشمل علي الأقل ما بين ثلاثة وأربعة وزراء.. بخلاف وزارة النقل التي سوف يطرأ عليها تغيير إضافي بخلاف تعيين بديل للوزير منصور.
ويشمل التغيير المنتظر عدداً من وزراء الخدمات.. وبما في ذلك وزير يتعلق ملفه بالملايين من الناس في مجال شبه استراتيجي وله طبيعة أقرب إلي أن تكون اقتصادية .
وأمام رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف..الذي يتمتع بمكانة قوية في موقعه.. فرصة كافية للتفكير، بعد أن تأجل اتمام التغيير إلي ما بعد مؤتمر حزب الاغلبية.. الوطني.. مما يعني أن التغيير الوزاري قد يتم بين يومي 5 و7 نوفمبر.. وقبل بداية قمة الصين - أفريقيا التي تستضيفها مصر يوم 8 من نفس الشهر في شرم الشيخ .
ولن يأتي وزير واحد لقطاعات النقل.. إذ يبدو أن الحكومة سوف تعيد تقسيم ملفاته بصورة تخفف الأعباء عن الوزراء المختصين بشئون النقل.. وبحيث من المحتمل أن يكون هناك وزير للنقل البحري.. ووزير للمواصلات.. وليس مستبعدا أن تلجا الحكومة إلي الحل الهندي.. أي أن يكون هناك وزير مختص للسكك الحديدية.. قد يشمل ملفه مترو الانفاق .
وطريقة التعامل مع السكك الحديدية هي التي تحكم منهج التفكير في هذا الملف الاستراتيجي الذي يمس مصالح الملايين يوميا.. خاصة أن قطاع السكك الحديدية يتعلق بمليون ونصف مليون راكب يوميا في مختلف أنحاء مصر.. ووفق معلومات "روزاليوسف" فإن الحكومة تبحث عن وزير قادر علي المواجهة المباشرة وإتمام الضبط والربط في الهيئة المعضلة.. بغض النظر عما إذا استقرت علي أن يكون لها وزير مختص بها دون غيرها من ملفات المواصلات أو كانت الهيئة مدرجة ضمن ملف أشمل وليس مقصوراً عليها.. وقال مصدر أن طبيعة تقسيم ملفات النقل سوف تتقرر بناء علي طريقة تفكير من سيتم التشاور معهم بشغل المنصب.
وفيما يبدو فإن من المأخوذ علي الوزير المستقيل أنه كان ينشغل بالآلات اكثر من انشغاله بالعنصر البشري.. وأنه انفق من الميزانية المخصصة لتطوير القطاع الجزء الأكبر علي الجرارات أكثر من الإنفاق علي العنصر البشري نفسه.. وهو ما يمثل تحدياً للوزير القادم.. الذي يبدو واضحا أنه سيكون من الصعب العثور عليه.. في ظل الضغوط التي يتعرض لها من الرأي العام علي مدار الساعة.. مما يجعل أي شخص يفكر عشر مرات قبل أن يقبل المهمة .
كان مصدر حكومي قد نفي قبيل استقالة الوزير بساعات أي تفكير في إقالة أو استقالة الوزير.. وصرح بذلك لصحيفة خاصة.. غير أنه من الواضح أن الحكومة كانت تتخذ اتجاها آخر نحو الترحيب باستقالة الوزير.. حين يقدمها.. و يبدو أنه لمس هذا ووجد أنه لا مفر من أن يدخل بها إلي رئيس الوزراء.. ومن الواضح أنه لم يكن قد أبلغ بها أياَّ من مساعديه. منصور الذي ينتمي إلي أصول سكندرية، وجاء إلي الحكومة بناء علي ترشيح من وزيرين، سيعود بالطبع إلي مجموعة شركاته التي أدارها خلال عمله الوزاري أخوه ياسين.. وتشمل قطاعات مختلفة.. بدءا من الصناعات الغذائية وحتي صناعات السيارات والنقل والعمل المصرفي وبناء العقارات وتوزيع السلع.. وتضم نحو خمسين شركة .