فتح معبر رفح عمل سيادي لا يخضع للقضاء

أوصت هيئة "مفوضي الدولة" برفض الطعن المقام من بعض المحامين المنتمين لجماعة الاخوان "المحظورة" ضد وزيري الداخلية والخارجية مطالبين بفتح معبر رفح.
وأكدت الهيئة في تقريرها الصادر أمس أن فتح المعبر يعد عملاً من أعمال السيادة ولا يخضع لرقابة القضاء، وأن فتح المعبر من عدمه يخضع لتقدير السلطات وفقاً للأوضاع الأمنية السائدة وبالتالي لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن.