أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا قضائيا بالزام رئيس الوزراء المساهمة في تكاليف إجراء عمليات زرع كبد كامل للمواطنين بالصين في حالة عدم توافر هذه العملية في مصر أو كانت حالة المريض تستوجب السفر لإجرائها وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية أحد المبادئ والمقومات الأساسية التي يقوم عليها النظام الدستوري المصري وعلي قمة التزامات الدولة تجاه المواطنين واجبها في كفالة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي وهذا الالتزام مطلق لجميع المواطنين دون تمييز. كان رئيس محكمة استئناف المنصورة قد أقام دعوي قضائية أمام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بدفع 21 ألف يورو مساهمة في عملية زرع الكبد التي أجريت له في الصين بعد تقرير مركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة بأنه مريض بتليف شديد بالكبد نتيجة الإصابة بالفيروس الكبدي (سي) وتخضم بالطحال واستسقاء بالبطن وارتفاع في نسبة الصفراء في الدم وفشل مزمن في وظائف الكبد ويحتاج لعملية زرع كبد كامل. وتقدم لرئيس الوزراء ورئيس هيئة التأمين الصحي أكثر من مرة للمساهمة في العملية إلا أن طلبه قوبل بالرفض وعندما ذهب لزراعة الكبد بالصين اكتشف أن رئيس الوزراء سبق أن ساهم في تكاليف إجراء عملية زرع لثلاثة مواطنين، فأصدرت المحكمة حكما بالزام رئيس الوزراء ورئيس هيئة التأمين الصحي دفع المبلغ لرئيس المحكمة للأسباب السابقة.