تلقت هيئة الرقابة المالية الموحدة أمس خطابا من مجلس إدارة بنك بيريوس ردا علي استفسار كانت إدارة البورصة قد طلبته الاسبوع الماضي بشأن ما تم نشره عن تسريح موظفي البنك ووضع مجلس إدارته في ضوء الأزمة، وأشار خطاب بنك بيريوس الي أن مسألة فرض عقوبات علي البنك من قبل البنك المركزي أو التهديد بفرضها نتيجة أزمة الموظفين غير صحيح مضيفا أنه قد تم التنسيق فيما بين البنك والبنك المركزي انتهي إلي توافق وجهات النظر فيما بين الطرفين مؤكداً أن مجلس إدارة البنك باق ولم يتم حله أو التهديد بذلك. وفي سياق متصل عاودت أسهم البنك للتداول في البورصة بعد أسبوع من إيقاف التداول تأخرت فيه إدارة البنك في ارسال خطاب الرد علي استفسارات البورصة، وكان آخر سعر للسهم قد بلغ 22 جنيها يوم الاربعاء قبل الماضي وهو آخر سعر تم تداوله قبل الإيقاف الذي استمر اسبوعا كاملا.