فتح: قطر تعبث بالمصالح الفلسطينية ومن يقف ضد دور مصر يخدم أجندات إقليمية

اتهم عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال محيسن دولة قطر بأنها تعبث بالمصالح الفلسطينية واعتبر مصر الضمانة للأمة العربية ومن يقف ضد دورها وتحركاتها انما يخدم أجندات إقليمية لا تريد للجهد المصري أن ينجح.
ونسبت وكالتا أنباء سما الفلسطينية والشرق الأوسط المصرية لمحيسن قوله إن فتح وقعت أمس الأول علي الوثيقة المصرية للمصالحة: مضيفا رغم بعض الملاحظات علي الوثيقة إلا أننا وقعنا عليها تأكيدا علي سعينا نحو المصالحة وتقديرا للجهود المصرية المضنية.
ونفي محيسن صحة أنباء صحيفة تحدثت عن أن عددا من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح اقترح علي حماس الاطاحة بالرئيس محمود عباس من رئاسة السلطة الفلسطينية، وتولي شخصية فتحاوية أخري المنصب الرئاسي مقابل توقيع حماس علي الورقة المصرية للمصالحة.
وقال محيسن هذا خبر عار عن الصحة.. الرئيس أبومازن انتخبه المؤتمر العام السادس لحركة فتح في أغسطس الماضي رئيسا ونحن ندعمه في كل مواقفه سواء علي صعيد المصالحة أو صعيد المفاوضات مع إسرائيل.
بدوره قال عضو المكتب السياسي لحماس محمد نصر في تصريحات لروزاليوسف إن حركته لم تحدد حتي الآن موعدا لإعلان ردها علي الوثيقة المصرية للمصالحة ولم تحدد شكل الرد سواء كان كتابيا أو بارسال وفد إلي القاهرة.
علي جانب آخر أعلنت ممثلة إسرائيل لدي الأمم المتحدة غبرييلاشاليف انها واثقة من صدور فيتو أمريكي في حال تصويت مجلس الأمن الدولي علي قرار حول تقرير جولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال هجومها علي غزة.
وقالت شاليف للاذاعة الاسرائيلية إن وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون تعهدت باستخدام الولايات المتحدة الفيتو في حال قرر مجلس الأمن المصادقة علي تقرير القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون حول غزة.
وأوضحت شاليف طالما أن تقرير جولدستون لايزال مطروحا، وهناك من يقتبس منه ويدعمه في كل مكان، حتي داخل دول نعتبرها صديقة، فإنه لن يكون بمقدورنا احداث اي تقدم في عملية السلام.
وتابعت لن نجلس علي طاولة واحدة لنتحدث الي جهات او اشخاص يتهموننا بارتكاب جرائم حرب.. فهذا غير مقبول مشيرة في الوقت ذاته الي ان الوقت غير مناسب لاحياء المفاوضات خاصة ان حركة حماس الاصولية تسيطر علي نصف الاراضي الفلسطينية.
وعلي صعيد مختلف أكدت منظمتان إسرائيليتان للدفاع عن حقوق الانسان أن حوالي 335 فلسطينيا معتقلون حاليا في إسرائيل من دون محاكمة في انتهاك للقانون الدولي.
وقالت منظمتا بيت سليم وهاموكيد غير الحكوميتين إن من بين هؤلاء المعتقلين ال335 الموضوعين قيد اعتقال إداري هناك قاصر وثلاث نساء، موضحين أن أحد السجناء معتقل منذ نحو خمسة أعوام ومضي علي اعتقال 28 آخرين بين عامين وأربعة أعوام.
واعتبرت المنظمتان أن الاستخدام المبالغ فيه للاعتقال الاداري ينتهك القانون الدولي الذي لايسمح بهذا الاعتقال إلا في حالات نادرة جداً.
واتهمتا الجيش باللجوء الي آلية قضائية مزعومة كون المتهمين في غالبية الحالات لايتم اطلاعهم علي عناصر ملف الاتهام، وقالت المنظمتان إنه بين أغسطس 2008 ويوليو 2009 وافق القضاة العسكريون المكلفون بهذه الحالات علي 95٪ من أوامر الاعتقال الصادرة من القيادة العسكرية بموجب قانون طوارئ يعود الي الانتداب البريطاني قبل العام 1948 ولايزال معمولا به في إسرائيل والاراضي المحتلة.