مشروع قومي لمواجهة التسرب من التعليم

أعلن د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية عن إطلاق مشروع قومي لمواجهة التسرب من التعليم يستخدم قاعدة بيانات للمواليد الخاصة لمصلحة الأحوال المدنية والمرتبطة بالأرقام القومية لتوفير أعداد المواليد الذين لم يتم الحاقهم بالمدارس أو المعاهد الأزهرية، مشيرا إلي أن هناك اتفاق نهائيا داخل الحكومة أن تكون وزارتا التضامن الاجتماعي والأسرة والسكان مسئولتين عن قضية التسرب.
وأشار درويش خلال ندوة التسرب من التعليم إلي أن هناك 4 أسباب رئيسية لمشكلة التسرب أولها الفقر ثم الخلافات الأسرية ثم المدرسة غير الجاذبة - صعوبات التعلم لبعض التلاميذ، ومن جانبه قال يسري الجمل وزير التربية والتعليم إن قضية بناء المدارس تؤثر بشكل أساسي علي نسبة التسرب حيث ابتعاد المدرسة بمسافة 2 كيلو متر تؤدي إلي عدم ذهاب التلاميذ خاصة في المرحلة الابتدائية موضحا أن هناك قرارا عاما بأن يكون سن الالزام 6 سنوات إلي أن تتغير خلال السنوات القادمة إلي سن 4 سنوات.
وفاجأت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان الحضور عندما قالت أنا فرحانة إن موضوع التسرب مش في إيد وزير التعليم لكن في أيد ناس تانية، خاصة بعد أن أثبتت التجربة عدم تفاعل وزارة التعليم في القضايا التي تتبناها الأسرة والسكان مثل التعليم المجتمعي. وشارك في الندوة د.محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر ود.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ود.يسري الجمل وزير التربية والتعليم.