جرائم طبية أقلها التسبب في وفاة سيدة والجزاء إيقاف لمدة عام

تزخر مهنة الطب في مصر بالعديد من القضايا التي أقل ما توصف بها أنها جريمة في حق المهنة وحق الإنسان وعلي الرغم من بشاعة هذه الجرائم إلا أن مواقف النقابة عادة لا تتجاوز مجرد الإيقاف أو سحب الرخصة ومن أكثر هذه الحوادث مأساوية هو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة التأديبية بوقف ثلاثة أطباء عن العمل لمدة عام وذلك لسبب بسيط جداً وهو وفاة سيدة أثناء إجراء هؤلاء الأطباء عملية قيصرية لهذه المسكينة في عيادة وصفتها النقابة بأنها غير مجهزة وذلك علي الرغم من أن النقابة لا تعطي ترخيصاً بممارسة المهنة أو إجراء عمليات قبل التأكد من أن العيادة مجهزة لإجراء عمليات من عدمه.. وتعود أحداث هذه المأساة إلي 6 سبتمبر 2009م حيث أصدرت المحكمة قرارها في القضية رقم 304 لسنة 2005م أي منذ ثلاث سنوات ضد ثلاثة من المفترض أنهم أطباء وهم استشاري تخدير أ.أ.ع واستشاري النساء والتوليد وح.م.ع وأخصائي النساء والتوليد م.أ.س وقد عقدت جلسة الحكم برئاسة المستشار نبيل مرقص وعضوية مستشارين من القضاء بالإضافة إلي عضوين من مجلس النقابة ومحام عن النقابة.
وكان الأطباء قد التمسوا من المحكمة إعادة النظر في المحاكمة لتقدمهم بالاستئناف بعد مضي ثلاثين يوماً متجاوزين المدة القانونية ولورود أدلة جديدة وهي تقرير استشاري سري وقد رفضت المحكمة التماس الأطباء.
وصدر الحكم بالإيقاف بعد شكوي من السيد يسري عطا الله زوج السيدة المتوفاة والتي تدعي مرفت صبحي ضد هؤلاء الأطباء الثلاثة أعضاء النقابة في محافظة المنوفية وقد أثبت التحقيق داخل النقابة بعد الإطلاع علي تقرير الطب الشرعي وقرار الاستشاري الخاص بالنقابة والذي أكد أن قرار اتخاذ إجراء العملية القيصرية للمريضة قرار طبي سليم وله ما يبرره من الناحية الفنية إلا أن إجراء العملية في عيادة غير مجهزة هو ما أدي إلي الوفاة حيث لم يوجد بها أجهزة تخدير أو جهاز صدمات قلبية كهربية وهو ما يعد خطأ طبياً جسيماً.
يذكر أن النقابة كثيراً ما تحقق في هذه الوقائع البشعة ولا يستجيب الأطباء حتي لطلبات الاستدعاء من لجنة آداب المهنة أو لجان التحقيق في مراحل التحقيق الأولي ولا يلتزمون بتقديم المعارضة الاستئنافية في أحكام الهيئة التأديبية وسرعان ما يعود الطبيب إلي ممارسة المهنة ضارباً بإقرار النقابة عرض الحائط.