تخوض قيادات نقابية حملة لإلغاء الزيادات الجديدة التي تم إقرارها علي المنتفعين بالتأمين الصحي، ومن المقرر عقد اجتماعات لتصعيد الاحتجاجات النقابية ضد زيادة الرسوم ورفض اتحاد عمال حلوان في بيان له القرارات الأخيرة لرئيس هيئة التأمين الصحي التي أدت إلي زيادة الأعباء المالية علي العمال في ظل الظروف المعيشية التي يواجهونها حاليًا. وطالب الاتحاد بضرورة إعادة النظر في قرارات هيئة التأمين التي خلقت مشاكل بين العاملين وجهات العمل. فيما اعترض ممثلو الاتحاد علي التوجهات المطروحة في مشروع قانون التأمين الصحي المقرر عرضه علي مجلس الشعب الدورة المقبلة الذي سبق أن رفضه التنظيم النقابي واللجان النقابية بمحافظة حلوان باعتبار أن أي مساس بحقوق المنتفعين بالتأمين الصحي يعد تجاوزا علي قانون 79 لسنة 75 والدستور المصري وتهديدًا للاستقرار. واعترض عبدالرحمن خير نائب رئيس اتحاد عمال حلوان علي القرار الذي يهدف لفرض رسوم لم يكن معمولاً بها من قبل مطالبًا بتخصيص سرائر للمنتفعين بعد انتهاء فترة عملهم، وعدم زيادة سعر التذاكر للمرافقين للمرضي التي بلغت 4 جنيهات علي التذكرة. أضاف: سوف يتم عقد اجتماع في مكتب وزير القوي العاملة عائشة عبدالهادي بحضور رئيس هيئة التأمين الصحي اليوم الأحد لمناقشة هذا الموضوع وتأثيره علي العاملين. ومن جانبه انتقد فتحي عبداللطيف رئيس اتحاد عمال الإسكندرية زيادة الرسوم دون إصدار القانون معتبرًا ذلك قرارًا فرديا غير مصيب وأضاف: القرار غير قانوني وسيكبد المواطنين مبالغ كثيرة بعد أن تعودوا علي أسلوب الاشتراك وكشف عن مذكرة تقدم بها لوزير القوي العاملة والهجرة ووزير الصحة حاتم الجبلي وكذلك لرئيس اتحاد العمال يطالبهم فيها بوقف قرار زيادة رسوم التأمين مقترحًا توحيد الاشتراك للمستفيدين ل4٪ بدلاً من تدرجه من 1٪ حتي 4٪ وفقًا لنوعية المنتفعين رافضًا ما أسماه بفرض رسوم عشوائية بشكل غير مدروس علي المستفيدين. وأشار لاتصال الوزيرة ورئيس اتحاد العمال بوزير الصحة لمناقشة الأمر مستطردًا لن نسكت علي فرض هذه الرسوم خاصة أن القرار جاء بشكل مفاجئ. وشدد علي عامر إسماعيل سكرتير الشئون الصحية والتأمين الصحي بالاتحاد، أن الحل يتمثل في إصدار قانون التأمين الصحي الجديد موضحًا أن ما حدث جاء بسبب الموارد الخاصة بالتأمين خاصة في ظل عدم وجود موارد لدعم العمالة غير المنتظمة والأرامل لأن مظلة التأمين ستشمل الجميع.