شهادات فقر للإعفاء من الضريبة العقارية

قررت وزارة المالية تلقي بحوث اجتماعية "شهادة فقر" من ممولي الضرائب العقارية غير القادرين علي السداد وتتوافر فيهم شروط الخضوع للضريبة.
أكد مصدر مسئول ل"روزاليوسف" أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل الضريبة في حال ثبوت عدم قدرة الممول علي السداد بموجب بحث اجتماعي من وزارة التضامن الاجتماعي التي ستتولي التحري عن الممول الذي سيقدم بيانًا بمفردات راتبه ومصادر دخله الأخري مع وضع ضوابط مشددة لقصر الدعم علي مستحقيه.
أضاف أن القانون ألزم الخزانة العامة بسداد تلك الضريبة التي أعدت خصيصًا للأغنياء، حيث سيتم التحري بدقة من خلال فريق سيكون مسئولاً عن تلك التحريات.
أشار إلي أن عددًا كبيرًا من الممولين الذين يمتلكون شققًا مليونية بمناطق راقية ورثوها عن زويهم رغم محدودية دخلهم بما يعد عائقًا عن سداد الضريبة العقارية وتحمل أعبائها.
وأكد علاء سماحة- مستشار وزير المالية للضريبة العقارية- أن لجان الحصر والتقدير ستنتهي من عملها وإخطار الممولين بالضريبة بخطابات مسجلة بعلم الوصول.