الطريق إلي التغيير

حسناً فعلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب بمبادرة اعداد مشروع قانون جديد للجامعات بدلاً من القانون المعمول به حالياً، ذلك أن تغيير قانون الجامعات يعد الخطوة الأهم للوصول إلي تعليم جامعي جيد وعلي أعلي مستوي..
والحقيقة - التي أعتقد أن الكثيرين يتفقون معي فيها - أن القانون المعمول به حالياً قد وضع منذ عام 1972 ولا يوفر مزايا مادية كبيرة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات مما يخفض حافز التفوق لديهم ويجعلهم يبحثون عن مصادر دخل أخري تساعدهم علي مواجهة أعباء المعيشة علي حساب الاهتمام بالبحث العلمي.
كما أن الجامعات تحتاج إلي مزيد من دعم استقلالها إدارياً ومادياً، ومنع الجهات المانحة من الاشتراك في الإدارة واتخاذ القرارات أو رسم الاستراتيجيات.
وفضلاً عن ذلك فهناك ضرورة ملحة لتغيير قانون الجامعات من أجل الاستفادة من الاتفاقيات الدولية ودعم قدرات الطالب المصري للمنافسة العالمية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية المختلفة.
كما أننا بحاجة إلي إرساء مبادئ الجودة والتقويم الذاتي لجميع مجالات التعليم العالي، وتشجيع الجامعات علي تنمية مواردها وإدارة رأسمالها ذاتياً، وضرورة مجانية التعليم كمحور أساسي لتنمية المجتمع، وتأصيل دور الجامعة في المحافظة علي الهوية الدينية والحفاظ علي اللغة العربية واحترام الشرائع السماوية والتقاليد الموروثة.
كما أصبح من الضروري ترسيخ مبدأ الشفافية والكفاءة وتكافؤ الفرص في اختيار أعضاء هيئة التدريس والقيادات وتأهيلهم علمياً ومهارياً وأكاديمياً من خلال خطة واسعة لإمداد الطلاب ككوادر مستقلة فاعلة وقادرة علي الاستفادة من المعطيات وتحليلها والدراسة والتدوين واتخاذ القرار.
إن تطوير أو تغيير قانون الجامعات أصبح أمراً ضرورياً لكي تنطلق الجامعات المصرية وتصبح قادرة علي المنافسة المحلية والاقليمية بما يمكنها من الدخول بل والتقدم في قوائم تصنيف وترتيب الجامعات دولياً.
الكل يتمني ان تنطلق هذه المبادرة وتتحرك في أسرع وقت فالوقت له قيمته. فكم من مبادرات بدأت وماتت بالسكتة القلبية والنتيجة خسارة فادحة .
وإنني اتصور ان علماء مصر سوف يساندون هذه المبادرة فهم اول المستفيدين منها لأنها بداية التغيير..