مرشحو الاجتماعيين يتحايلون علي الجمعية العمومية ويختارون مجلساً بلا نقيب!

في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ النقابات المهنية وكما توقعت روزاليوسف في تقريرها المنشور أمس أصدرت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة المهن الاجتماعية قرارًا بتشكيل مجلس النقابة المكون من 18 عضوًا بالتزكية بعد تنازل باقي المرشحين وحرمان 5 من حق الترشيح لإصدار قرار سابق من لجنة التأديب بشطبهم من جداول النقابة.
وكان 35 من المرشحين قد تقدموا إلي لجنة تم تشكيلها من عدد من رؤساء الفروع بالمحافظات تحت مسمي لجنة الحكماء بتنازلاتهم قبل تقديم طلب الترشيح لضمان التزام الجميع بقراراتها واختيار مجلس بالتوافق ليقين الجميع أن الجمعية العمومية لن يكتمل نصابها القانوني أي حال من الأحوال لضمها في عضويتها 170 ألف اجتماعي لم تقدم لهم النقابة أي خدمات طيلة السنوات الماضية حتي أصبح المعاش النقابي للاجتماعيين هو الأدني في النقابات المهنية حيث لم يتجاوز 30 جنيهًا حتي قامت اللجنة القضائية بوضع ال 50 جنيها منذ أشهر.
ويشير السيناريو المقبل إلي فشل التوافق علي نقيب بالتزكية لتجري الانتخابات في 21 أكتوبر وسط مؤشرات علي استحالة انعقاد نصابها في المرحلة الأولي وتزايد احتمالات فشل انعقادها في الإعادة مما يدفع مجلس النقابة لتشكيل هيئة مكتب يتولي فيها الوكيل الأول مهمة القيام بمهام النقيب وعندها سيكون أسامة برهان هو الوكيل والنقيب الفعلي.
برهان عول علي التوافق لاختيار نقيب بالتزكية له اتصالات بالسلطة علي حد تعبيره لتسهيل حصول النقابة علي خدمات.
ويضم مجلس النقابة الحالي كلاً من أنيس البياع عضو المجلس السابق والدكتور طلعت السروجي عضو لجنة الحراسة السابق وعميد الخدمة الاجتماعية بحلوان وعصام عبد المنعم ومحمد إبراهيم علي مقعدي الشباب ومحمد عبد العزيز الشهاوي ومحمد الشاذلي وإبراهيم الشاذلي وإبراهيم زكي وخالد عبد الظاهر وخالد متولي ورفعت مهنا وسعاد محمد يوسف ود. سوسن عثمان عضو لجنة الحراسة السابقة وعلاء الدين ثروت ومريم محمود عفيفي وأسامة برهان.
فيما لازال التنافس حتي الآن علي مقعد النقيب بين الدكتور جابر عوض والدكتور جلال الدين عبد الخالق والدكتور أحمد عبد الهادي ومحمد عبد الرسول والدكتور رشاد عبد اللطيف.