تعديلات جوهرية في الموازنة وزيادة الإنفاق علي محدودي الدخل والابتعاد عن الاقتراض

بعد سنوات من اتخاذ خطوات نحو الإصلاح الاقتصادي من خلال برنامج ظهرت ملامحه خلال السنوات الخمس الأخيرة تعكف وزارة المالية حالياً علي إعادة صياغة الأساليب التي تنتهجها الدولة في برنامج إعادة الإصلاح الاقتصادي وذلك للحفاظ علي المكاسب التي تحققت علي مسار التنمية وكشفت الخطة التي اعتمدها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية “الأسبوع الماضي” وحصلت “روز اليوسف” علي نسخة منها عن التركيز علي إدخال تعديلات جوهرية في الموازنة العامة لتحقيق المزيد من الشفافية وزيادة فاعليتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
أكد الوزير في مقدمة الخطة أن المرحلة الحالية والتي تمثل السنة الثالثة من الخطة الخمسية السادسة تواجه العديد من التحديات أهمها الأزمة المالية العالمية وحدوث انهيار في أسواق المال العالمية بالإضافة إلي تراجع معدل النمو الاقتصادي إلي معدلات لم يشهدها الاقتصاد العالمي منذ عقود طويلة وبالرغم من وجود مؤشرات اقتصادية تعكس تطورات إيجابية مبكرة حيث استطاع أن يعبر مرحلة حرجة من الأزمة نظراً لنجاح السياسة المالية في دعم النشاط الاقتصادي.
أضاف الوزير أن سياسة الحكومة تسعي حالياً لتلافي تأثيرات تلك الأزمات والتركيز بشكل أكبر علي رفع المعاناة عن محدودي الدخل من خلال زيادة الموارد المتاحة للعمل علي الإسراع بالخطط المستهدفة فيما يخص المواطن والإصلاح الاجتماعي.
أوضحت الخطة التي شملت 6 خطوط عريضة وضع برنامج زمني خلال عامين للبدء في توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيداً عن الاقتراض والحد من عجز الموازنة من خلال توفير موارد بديلة.
شملت الخطة العمل علي تحويل جميع البنوك عن سياستها الاستثمارية في السندات وأذون الخزانة وتوجيهها إلي الاضطلاع بدور تنموي من خلال ضوابط يضعها البنك المركزي لحفز البنوك علي خلق النقود وتوظيفها في المشروعات مما يعمل علي رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير السلع والخدمات بأسعار منخفضة نتيجة توافر العرض والإنتاج ورفع رؤوس أموال البنوك لدعم القطاع المصري خاصة بعد رفع رأسمال البنك المركزي بنحو 4 مليارات جنيه، كما تركز الخطة علي إعداد دراسة متأنية عن شركات قطاع الأعمال العام وقطاع الغزل والنسيج والقطاعات المماثلة بحيث يضمن الوصول بها إلي إعادة هيكلة أسعارها تدريجياً دون الوصول إلي الأسعار المحررة نهائياً ووضع جدول زمني لقيام تلك الجهات بسداد جميع المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
ألمحت الخطة إلي نقل أرصدة الحسابات المفتوحة بالبنوك التجارية للجهات الحكومية إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري وإصدار تشريع يمنع فتح أي حسابات خارج البنك إلا بموافقة وزارة المالية لضمان توحيد الجهة التي تجمع موارد الدولة للانفاق منها علي الخطط التنموية وترشيد الانفاق بعيداً عن الاقتراض حيث تشير الدراسات إلي أن 30٪ من موارد الدولة ليست تحت نظرها.
رصدت الخطة الإجراءات الهيكلية التي تمت خلال الفترة الماضية من إصلاح ضريبي وجمركي ومالي والتي باعدت احساس المواطن بثمار التنمية والزيادة المحققة في الناتج المحلي الإجمالي.
وحددت الخطة عام 2013 لبدء احساس المواطن البسيط بتلك الثمار من خلال التحرك نحو دفع معدل التضخم لأدني مستوياته لتصل بهدف خفض الأسعار إلي أسعار عامين سابقين. كما ألمحت الخطة إلي التركيز علي القطاعات التنموية من خلال مشروعات البنية التحتية والمواصلات وشبكة النقل العام والتركيز بشكل أكبر علي خدمات المواطنين من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص.