"الصناعات الغذائية" تطالب بطرح أراضي الاستثمار الزراعي بنظام حق الانتفاع أو الإيجار

أكد محمد شكري نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات تراجع حجم الإنتاج من الصناعات الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تصل إلي 30 ٪ بسبب نقص المساحات الزراعية وتداعيات الأزمة المالية العالمية. قال شكري ل"روزاليوسف" أن نسبة نمو صادرات القطاع الزراعي قبل الأزمة العالمية بلغت 25 ٪ مقارنة بنسبة نمو زراعي تصل إلي 4.6 ٪ مما عمل علي إيجاد فجوة داخلية تصل إلي 20.5 ٪ يتم توفيرها من السوق الخارجي لتلبية احتياجات المصانع يقابلها نقص في احتياجات الاستهلاك الداخلي.
طالب شكري وزارة الزراعة بضرورة إصدار تشريعات جديدة تهدف إلي زيادة الرقعة الزراعية من خلال طرح أراض جديدة للاستصلاح بنظام الإيجار الشهري أو حق الانتفاع لضمان الجدية في بدء العمل وزيادة معدلات الاستثمار الزراعي. لفت نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلي أن الانخفاض في الأسعار الذي تشهده الأراضي الزراعية في بعض المحافظات لا يكفي تلبية احتياجات الصناعة إذ إنها تتطلب تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي تكون مستزرعة بطرق آلية جيدة لضمان سلامة المحصول.
كشف شكري أن خطة وزارتي التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الزراعة لطرح أراض للاستثمار الزراعي تصل مساحتها إلي 500 ألف فدان منها 320 ألف فدان بوادي النطرون في كوم أمبو لاتزال في حيز التفكير ولم يتم تفعيلها حتي الآن موضحًا أن غرفة الصناعات الغذائية تقدمت بمقترح يستهدف زيادة الرقعة الزراعية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية إلا أنه لم يتم تفعيله حتي الآن.
أضاف أن حلول شهر رمضان ساعد كثيرًا من المصانع علي اجتياز أزمة في بداية العام الجاري في ظل زيادة الطلب علي الإنتاج بنسبة 25 - 30 ٪ حيث شهدت الحلويات الشرقية زيادة في الطلب بنسبة 200 ٪ والزبادي 4 أضعاف في حين لم تتأثر مسحوبات صناعة العصائر.