المعونة الأمريكية: الأزمة الاقتصادية سبب تراجع تمويل برامج حقوق الإنسان

أكدت هيئة المعونة الأمريكية أن خفض ميزانية تمويل المنظمات الحقوقية في مصر من 415 مليون دولار إلي 200 مليون دولار يرجع إلي تأثير الأزمة المالية العالمية علي برامج الولايات المتحدة في الدول العربية والأجنبية بشكل عام وليس له علامة بفساد تلك المنظمات.
وقالت الهيئة رداً علي تساؤلات روزاليوسف حول دوافع خفض الميزانية المنح أنها ملتزمة بوعودها المتعلقة ببرامج الإصلاح السياسي والاجتماعي وبتفعيل أنشطة حقوق الإنسان في مصر. وأكدت أنه تمت الإشارة في برنامج المنحة إلي بعض صناديق التمويل الأمريكية الأخري كبدائل. تتولي مساعدة المنظمات علي القيام بدورها علمًا بأن شروط التمويل بالنسبة لهذه الصناديق تعد مختلفة بالمقارنة مع المعونة بما يتيح تغطية جميع المشاريع الحقوقية.
يأتي ذلك فيما كشفت مصادر حقوقية أن المنظمات ستتغلب علي الشروط الصارمة التي وضعتها المعونة الأمريكية هذا العام من خلالها التحالفات ولفتت المصادر إلي أن الجمعيات المشهرة من وزارة التضامن يمكنها التحالف مع الشركات المدنية لتقديم مشروع موحد.
كما رفض حقوقيون تعميم ظاهرة الفساد علي جميع المنظمات وقال نجاد البرعي مدير المجموعة الموحدة للاستشارات القانونية أن العبرة بالنشاط الذي تقدمه المنظمات وآثار المشروعات الممولة علي تحقيق أهداف الديمقراطية.
وطالب بتقديم العاملين في مجال حقوق الإنسان إقرارات ذمة مالية خاصة الذين يطالبون بمكافحة الفساد قائلاً: لا تتوقعوا أن العاملين في مجال حقوق الإنسان ملائكة.
بينما اعترض ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني علي الربط بين خفض الميزانية وفساد المنظمات المصرية. تفاصيل أخري ص5