الحكومة تقرر إقامة أول مدينة «مليونية» فى الساحل الشمالى

قررت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بصفة نهائية، بدء إنشاء مدينة مليونية فى الساحل الشمالى، على أن تكون أول مدينة تخصص لها الحكومة الاعتمادات المالية، لتمويل عمليات الترفيق وإنشاء البنية التحتية اللازمة، لمساعدة السكان على الانتقال والاستقرار فيها.
قال المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، خلال اجتماعه، أمس الأول، مع رابطة المستثمرين العقاريين: «إن الساحل الشمالى يتمتع بموقع مثالى لجذب ملايين السكان للإقامة به، مشيراً إلى أن الحكومة ستوفر جميع الإمكانات المادية لإقامة هذه المدينة، بتخطيط يختلف عن الجيل الأول من المدن، فى إشارة إلى السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، اللتين افتقدتا طرق المواصلات فى بداية إنشائهما.
أضاف المغربى «أن الحكومة ستتوسع فى تجربة المدن المليونية من خلال تطبيقها فى مواقع أخرى مثل شرق بورسعيد، والتى يتوقع أن تكون واحدة من أكبر التجمعات الجديدة جذبا للسكان مع وجود مخططات لإقامة مراكز خدمية وصناعية. وحول إمكانية إنشاء مدينة مليونية فى جنوب سيناء، قال المغربى: «إن طبيعة المنطقة واعتبارات الأمن القومى، فى أولويات الحكومة عند التخطيط لإقامة مشروعات فى هذه المنطقة، فضلا عن التوازن البيئى حيث تعتمد على مقومات بيئية يجب التعامل معها بحرص لعدم الإضرار بها، ولذا سيتم استبعاد المحافظة فى الفترة الحالية من التجربة.
وعن المشاكل التى ظهرت عقب بدء تطبيق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، خاصة فيما يتعلق بالمحليات وعدم توافر الكوادر الهندسية الكافية، جدد وزير الإسكان التأكيد على أن حجم المشاكل التى ظهرت يقل كثيرا عما كان متوقعا، مشيراً إلى أن ذلك من الأمور الإيجابية، فى ظل قانون يعد الأول من نوعه فى تاريخ مصر، إذ ينظم عمليات البناء فى الريف المصرى، الذى لم يكن يعرف هذه النوعية من التخطيط والمتابعة.
ولفت المغربى إلى ضرورة منح الفرصة للمحليات للتعامل مع المشاكل الجديدة، وأنه للمرة الأولى يتم منح المحليات فرصة القيام بمهمة تطبيق قانون يتعامل مع عمليات البناء فى أكثر من 4.5 آلاف قرية، يندرج تحتها أكثر من 31 ألف نجع وكفر، مشيراً إلى أنه فى ظل هذا العدد فمن الطبيعى ظهور عدة مشاكل.
وتوقع المغربى حل أغلب المشاكل المتعلقة بتطبيق قانون البناء الموحد، فى غضون عامين، على الأقل، مع توافر الكفاءات البشرية من مهندسين وإداريين فى المحليات، قادرين على تطبيق القانون بكفاءة وفاعلية.
وقال المغربى، ردا على إمكانية توجيه نسبة من ضريبة الدخل المحصلة من الأفراد والأشخاص الاعتبارية، لتنمية وترفيق المجتمعات المحلية: «إن قانون الضريبة العقارية حدد نسبة 25% على الأقل من حصيلتها لتوجيهها للمحليات، للقيام بعمليات الترفيق والتطوير المطلوبة، مشيراً إلى أن وزير المالية والحكومة ليس لديهم مانع فى توجيه أكبر نسبة ممكنة من هذه الحصيلة للقيام بهذا الدور.
وكشف المغربى عن أن وزارة الإسكان تعكف، فى الوقت الراهن، بالتنسيق مع الحزب الوطنى، حاليا، على وضع البرنامج الانتخابى لمرشح الحزب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما يتعلق بأولويات الإسكان والتنمية العمرانية المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار المغربى إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت تركيزا من جانب الوزارة على الإسكان منخفض الدخل والمتوسط، من خلال برامج محددة شارك فيها القطاع الخاص بفاعلية مثل البرنامج القومى للإسكان وابنى بيتك والمستثمر الصغير وغيرها من البرامج التى دعمتها الدولة بنحو 7.5 مليار من بين 23.5 مليار جنيه تمثل تكلفتها الحقيقية.
وأضاف: «الدولة ستستمر فى دعم هذه النوعية من برامج الإسكان، التى تستهدف أغلب الشرائح فى المجتمع المصرى، خاصة فى ظل إقبال القطاع الخاص على المشاركة فيها، مشيراً إلى أن هذا الدور سيشمل عمليات الترفيق وتمويل البنية التحتية اللازمة.
وأضاف «أن وزارة الإسكان تعكف حاليا على تمويل خط توصيل المياه العكرة إلى مدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة 2 مليار جنيه فيما سبق لها تطوير الخط الموصل إلى مدينة السادس من أكتوبر، بتكلفة استثمارية 2.3 مليار جنيه.
من جانبه أكد ممدوح بدرالدين، رئيس رابطة المستثمرين العقاريين، أن القطاع الخاص وشركات التطوير العقارى استثمرت أكثر من 42.5 مليار دولار، خلال السنوات الماضية، فى عمليات الإنشاءات والتشييد فى البرامج الحكومية الخاصة بعمليات الإسكان ومشروعاتها الخاصة، بما عاد بالفائدة على خطط الحكومة فى عمليات التنمية.