في حلقة جديدة من حلقات رفض عمل الجميعات الممولة أمريكيا، تقدم خالد عبد الفتاح مسئول التدريب والتثقيف لحزب الوفد سابقًا ومؤسس حركة "مواطنون ضد الغباء" ببلاغ إلي النائب العام يتهم فيه الجمعيات العاملة داخل الحزب بالنصب والاحتيال، ووصف البلاغ الأحداث التي مرت علي الحزب الأخضر بأنها سمحت بوجود مثل تلك الجمعيات. وطرح عبد الفتاح في بلاغه مجموعة من التساؤلات حول إغلاق ملف القضية ومحاسبة الجناة، مشيرًا إلي أن هذه الجمعيات ومنها جمعية عضو الهيئة العليا محمود علي قادت الهجوم علي الحزب ودبرت له، بأموال الدعم المقدم لها في حين أنه كان في الأساس لأغراض تنمية المجتمع وتطويره وليس لتنمية أهداف مؤسس الجمعية ورغباته، موضحًا أن هناك نوعًا من الليبرالية المتطرفة التي تمارس القمع السياسي للمعارضين، إذ يسعي قيادات هذه الجمعيات للفوز بحصص من مقاعد مجلسي الشعب والشوري القادمين. وبحسب البلاغ فإن من العجائب والطرائف أن يكون معظم المتقدمين للترشيح علي مقاعد البرلمان داخل حزب الوفد من مؤسسي هذه الجمعيات وأنهم أيضا سيقومون بالرقابة والإشراف علي العملية الانتخابية وهم أيضا من المتهمين في قضية حريق الوفد وهو ما يعد اختراقًا للحياة النيابية في مصر. وانتهي البلاغ بطلب التحقيق مع هؤلاء باعتبار أن ما تقدم نصب واحتيال!