دولة الرقمنة

«اهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية بدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة أن الحكومة مستمرة فى تطوير الخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطنين بسهولة ويسر عبر منصات رقمية متقدمة، بهدف إنهاء الاعتماد على المستندات الورقية بشكل كامل»، بتلك الكلمات أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اهتمام الدولة بالتحول الرقمى، مضيفًا: عام 2026 سيشهد الانتهاء من جميع المشروعات الرقمية التى تضمن وقف تداول المستندات الورقية بين المواطنين والجهات الحكومية، مع تفعيل منظومة التعامل الإلكترونى الكامل بين الجهات المختلفة، خاصة أن الوزارة انتهت بالفعل من الربط الكامل لمنظومة المرور على مستوى الجمهورية، بما يضمن وقف التعامل بشهادات المخالفات الورقية نهائيًا».
وأضاف الوزير: إن الوزارة انتهت كذلك من إنشاء 300 مركز للكشف والتشخيص عن بُعد، لربط مستشفيات المحافظات بمستشفيات المدن والجامعات عبر تطبيقات إلكترونية توفر الخدمة دون حاجة المواطن للانتقال من محل إقامته، كما تم الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات الحكومية وإتمام الربط التقنى بين الجهات المختلفة، بحيث تتبادل المؤسسات الحكومية المعلومات فيما بينها دون مطالبة المواطن بتقديم أى مستندات ورقية.
وشدد «طلعت»، على أن الدولة تعمل حاليًا على تطوير منظومة التحقق الإلكترونى من الهوية، التى ستتيح التعرف على هوية المواطن دون الحاجة للحضور الفعلى للجهة الحكومية، عبر تقنيات الذكاء الاصطناعى، موضحًا أن المنظومة ستنطلق رسميًا مطلع العام المقبل، لافتًا إلى أن خدمة التحقق الرقمى ستُسهِّل تنفيذ العديد من الإجراءات الحكومية دون زيارة مكاتب التوثيق، كما ستوفر إمكانية إصدار بعض التوكيلات عن بُعد بطريقة قانونية وآمنة.
وأشار وزير الاتصالات، إلى أن هذا التطور يعكس توجه الدولة نحو نموذج الحكومة التشاركية، القائم على تبادل البيانات بين الجهات بأعلى درجات الأمان والحفاظ على خصوصية المواطنين، مؤكدًا أن التجربة أثبتت نجاحها فى تحسين جودة الخدمات وتقليل وقت الحصول عليها.
وفى سياق متصل، أعلن الوزير، عن تحقيق طفرة كبيرة فى البنية التحتية لشبكات المحمول، حيث ارتفع معدل إنشاء أبراج الاتصالات إلى 3 آلاف برج سنويًا بعد أن كان لا يتجاوز 1800 برج سنويًا، موضحًا أن مصر تضم حاليًا نحو 35 ألف برج، مع السعى للوصول إلى 50 ألف برج لتحسين مستوى الخدمة على مستوى الجمهورية، فى ظل وصول عدد خطوط المحمول إلى نحو 108 ملايين خط حتى نهاية أغسطس الماضى.
وكشف الوزير عن تفاصيل النظام الجديد لتجديد تراخيص المركبات إلكترونيًا، مؤكدًا إلغاء شهادة «براءة الذمة» الورقية نهائيًا، بعد اكتمال الربط الإلكترونى بين وزارتى الداخلية والاتصالات والنيابة العامة، بما يتيح للمواطن تجديد رخصة مركبته عبر منصة مصر الرقمية أو موقع وزارة الداخلية دون زيارة نيابة المرور، مؤكدا أن بيانات السداد تظهر تلقائيًا لدى الجهة المختصة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز مفهوم الحكومة التشاركية الرقمية، علاوة على أن منصة مصر الرقمية تتيح حاليًا أكثر من 200 خدمة حكومية إلكترونية، ويجرى زيادة عدد الخدمات تباعًا وفق جدول زمنى بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.