القطاع الخاص شريك أساسى فى بناء الإنسان

أصبحت المسئولية المجتمعية لمجتمع الأعمال، جزءًا مهمًا فى تحقيق التنمية المستدامة بجميع روافدها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والأخلاقية، الى جانب المسئولية الخيرية، ناهيك عن وضع معايير ومؤشرات لقياس عناصر المسئولية المجتمعية، حتى يمكن تقييم الدور الاجتماعى لشرکات القطاع الخاص، حيث ما زالت حتى الآن المسئولية المجتمعية للشرکات عبارة عن مبادرات طوعية، ولا يوجد قانون يلزمها بالممارسة الفعلية، رغم أنها أساس استراتيجى للشرکات ومنظمات الأعمال، ويعزز قدراتها التنافسية من خلال قيم ومبادئ توفر احتياجات المجتمع المحلى.
فيما أكد خبراء الاقتصاد والأعمال ل«روزاليوسف»، أن هناك حاجة لتعزيز الوعى بأهمية المسئولية المجتمعية ودورها فى التنمية المستدامة وبناء الإنسان، مشيرين إلى أن قيام مجتمع الأعمال بذلك ليس فقط لتأدية جزء من واجباته تجاه المجتمع، لكن لتحقيق أهدافه الاستراتيجية بعيدة الأمد، يأتى ذلك فى ظل الحاجة لثقافة العطاء من أجل التنمية والتطرق للمشاريع التنموية، للإسراع بتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
فى البداية، قال النائب الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى: إن المسئولية المجتمعية ذات أهمية كبيرة وتلعب دورًا كبيرًا فى القضايا المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة للمساهمة فى بناء الإنسان المصرى، مشددًا على ضرورة تعزيز الوعى بأهميتها ودورها فى التنمية المستدامة وأيضًا دورها فى معالجة التحديات التى تواجه المجتمع المصرى.
«طلعت»، ألقى الضوء حول عدد من محاور المسئولية المجتمعية التى تتطلب توجه مجتمع الأعمال للمساهمة فيها، ومنها المساهمة فى خطط التمكين والتنمية الاقتصادية، ودعم مشاريع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة فى إنشاء جمعيات لتوفير الدعم اللازم للأسر ذات الدخل المحدود، وتوفير فرص التدريب المهنى للشباب من أجل التشغيل وتوفير فرص للعمل، علاوة على دعم برامج محو الأمية وتعليم الكبار وبرامج رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة وبرامج تمكين المرأة، فضلًا عن الاهتمام بالبيئة وإقامة مشروعات تنموية تخدم البيئة، ونشر الوعى بأهمية حماية البيئة ومكافحة التلوث وإدارة المخلفات، خاصة أن جميعها قضايا متعلقة بتحقيق التنمية المستدامة وربطها ببناء الإنسان، مؤكدًا أن توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، يسهم فى تحقيق أهداف المسئولية المجتمعية لمجتمع الأعمال، وضمان تقديم خدمات متكاملة ومناسبة لكل الفئات العمرية من المواطنين.
ولفت إلى أن مجتمع الأعمال يقدم 30% من الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، إضافة للتنسيق لفتح عدد من العيادات الصحية مع وزارة التضامن ووزارة الصحة فى الأماكن التى لا يوجد بها وحدات، إلى جانب غيرها من المساهمات الاجتماعية خاصة للأسر الأكثر احتياجًا.
بينما قالت د.سحر طحلاوى الخبيرة الاقتصادية: إن هناك حاجة لتعريف المسئولية المجتمعية لرجال الأعمال، موضحة أنه طبقا للبنك الدولى، فإنها تمثل التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة فى التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلى لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية فى آن واحد، مشيرة إلى أن المسئولية المجتمعية لغالبية الشرکات ما زالت تمثل مبادرات طوعية، حيث لا يوجد قانون يلزمها بالممارسة الفعلية.
«طحلاوى»، أوضحت أن قيام القطاع الخاص بمتطلبات المسئولية المجتمعية فى حاجة إلى العديد من النقاط فى مقدمتها، وجود ثقافة المسئولية المجتمعية لدى شرکات القطاع الخاص، حتى لا تكون جهود معظم الشرکات فى هذا المجال عشوائية وتكاد تقتصر على العمل الخيرى فقط، مؤكدة الحاجة لثقافة العطاء من أجل التنمية والتطرق للمشاريع التنموية، للإسراع بتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
بينما قالت د.هدى يسى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، ممثل مصر فى تجمع بريكس إليانز، رئيس اتحاد المستثمرات العرب: إنه من الضرورى إقامة شراكات بين مجتمع الأعمال الوطنى ومؤسسات المسئولية المجتمعية على المستوى الدولى، على سبيل المثال بريطانيا التى يوجد بها مؤسسة متخصصة للمسئولية المجتمعية، وغيرها من الدول، كاشفة عن أهمية وجود مجلس الأعمال العالمى للتنمية المستدامة، الذى يؤكد أن المسئولية المجتمعية التزام دائم للشرکات، للمساهمة فى التنمية المستدامة، وفى نفس الوقت تحسين جودة حياة الموظفين وعائلاتهم والمجتمع المحلى.
«يسى» أشارت إلى أن إقامة تلك الشراكات يسهم فى دعم وتنمية المجتمعات والتنمية الشاملة لبناء مستقبل أفضل، موضحة أن التعاون المشترك لتعزيز المسئولية المجتمعية كمنهج عمل مؤسسى، وتحسين الممارسات المستدامة فى مختلف القطاعات، من خلال مشاريع ومبادرات مشتركة تُعنى برفع الوعى بالممارسات المستدامة، وتوفير فرص التعليم والتدريب، والمساهمة فى تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى والبيئى.
من جانبه أكد أحمد ناجى، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن المسئولية المجتمعية أصبحت تمثل التزامات على القطاع الخاص للقيام بواجباته تجاه المجتمع الذى يعمل فيه، وذلك من خلال المساهمة بمجموعة من الأنشطة المجتمعية والاقتصادية والبيئية والتعليمية مما يسهم فى الحفاظ على مسيرة التنمية المستدامة بالمجتمع، موضحًا أن قيام مجتمع الأعمال بذلك ليس فقط لتأدية جزء من واجباته تجاه المجتمع، لكن لتحقيق أهدافه الاستراتيجية بعيدة الأمد، مما يتطلب وضعها ضمن برنامج شامل وسياسات مرسومة ومدمجة داخل استراتيجية وعمليات كل شرکة.
وتابع: «من أهداف المسئولية المجتمعية، المشاركة فى المسئولية الخيرية من خدمات مقدمة طواعية للمجتمع والمساهمة فى حل مشاکله، وتحقيق المسئولية القانونية لحماية العمال وتطبيق القوانين المتعلقة بسلامتهم وظروف العمل، هذا بالإضافة للمسئولية الأخلاقية، لأن على مجتمع الأعمال أن يستوعب الجوانب الأخلاقية والقيمية للمجتمع، واحترام حقوق الإنسان وعادات وتقاليد المجتمع وتقديم ما يتوافق معها من منتجات.