دولة الشفافية ومكافحة الفساد

مكافحة الفساد وإعلاء مبادئ الشفافية، أحد الأسس والفلسفات التى تقوم عليها دعائم الجمهورية الجديدة، الأمر الذى يتضح فى الجهود التى تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية، باعتبارها من الأدوات الرئيسية لضمان شفافية ونزاهة الأداء الحكومي، بتصديها للفساد الإدارى فى كل القطاعات، بما يحافظ على حقوق المواطنين ومقدرات الدولة المصرية.
وتتعاون هيئة الرقابة مع أجهزة الدولة المصرية، فى غلق الثغرات التى ينفذ من خلالها حالات معدودة من قضايا الفساد، ورغم انتشار الفساد فى جميع دول العالم، إلا أن الدولة المصرية تمتلك إرادة سياسية قوية وداعمة لجهود الهيئة فى مكافحة الفساد داخل أى قطاع داخل مؤسسات الدولة، عبر اتخاذ جميع الإجراءات التى تحافظ على مقدرات الدولة وجودة الخدمات من خلال منظومة الإصلاح الإدارى والتحول الرقمى والرقابة الإدارية.
وفى ظل الجمهورية الجديدة، فالجميع أمام القانون سواء، لذلك فقد طالت قبضة الرقابة الإدارية فى قضايا عدة، مسئولون انحرفوا عن مهامهم وقُدموا للقضاء ليقول كلمته، حيث أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه مليونا وخمسمائة وثمانين ألف جنيه و14 ألف دولار أمريكى مع عزله من منصبه، وكذا مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة، كما أصدرت حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذى ساهم فى ارتفاع أسعارها.
وجاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لضبط الأسواق وتكثيف أعمال الرقابة والحوكمة على منظومة السلع التموينية والاستراتيجية والتصدى لأى أعمال تمس حياة المواطنين اليومية.
وستظل الرقابة الإدارية هى «درع الوطن» ضد لصوص المال العام بالجهاز الإدارى للدولة، وسيفه على رقاب كل من تسول نفسه المساس بمقدرات الوطن وحقوقه، حيث تعمل الرقابة الإدارية على مدار اليوم لمواجهة كل صور الفساد، فمنذ 2014 تمكنت الهيئة من ضبط العديد من قضايا الفساد المالى فى عدة مجالات، منها ضبط مجموعة من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوى القدرات الخاصة واستخدامها فى استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم فى ذلك، حيث كشفت تحريات الهيئة عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعى التابعة لوزارة التضامن فى ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
وبالعرض على النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين، حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون وكذا بطاقات رقم قومى ودفاتر كشف طبى مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم فى أعمال التزوير وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراً بحبس المتهمين احتياطياً.
كما أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، خلال شهر مارس الماضي، عن ضبط تشكيل عصابى من العاملين بقطاع الطيران المدنى لارتكابهم جرائم الاتجار بالنقد الأجنبى والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام، وذلك فى إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج القطاع المصرفى، إذ أسفرت أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية عن وجود تلاعب بالعملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات.
وبإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدنى تبين اتفاق 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت مليون دولار وطرحها للبيع فى السوق الموازية وإيداعها الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت فى قيمة الفارق بين السعر الرسمى والسعر الموازي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.