6 قوانين تتصدر أجندة البرلمان عقب إجازة عيد الفطر

يشهد مجلس النواب أجندة برلمانية مزدحمة عقب اجازة عيد الفطر المبارك وتصدرت الاجندة عددا من القوانين الهامة يتصدرها قانون الايجار القديم والذى تسعى الحكومة من خلاله فض الاشتباك بين المالك والمستأجر لاسيما أن لجنة الإسكان بدأت فى مناقشة اولية لمشروع القانون، وشدد على أن لن يتم طرد أى مواطن من منزله والهدف هو الوصل الى صيغة توافقية بين جميع الأطراف.
وتضمنت الاجندة التشريعية مشروعَ قانون مقدمًا من النائبة غادة علي، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية والذى يهدف لإنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة ويقتصر تعاملها على نوع أو أكثر من الأموال المالية ولا تمارس نشاطها الا بعد موافقة الهيئة.
كما يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائبة سهام بشاى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العمل، إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية ونهدف التعديلات التى قدمتها على قانون العمل لخفض ساعات العمل للحوامل و4 أشهر إجازة وضع، موضحا أن تعديلات القانون بأن تكون الإجازة منها شهر قبل الولادة نظرا للوضع الصحى للسيدة الحامل.
ويناقش البرلمان مشروعَ قانون مقدمًا من النائب شحاتة أبو زيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية، والخطة والموازنة والذى يهدف الى تغليظ عقوبة تلوث الغذاء وبيع المنتجات الضارة بصحة المواطن. ونصت المادة بالقانون أنه فيما عدا الشروط والقواعد واللوائح والمواصفات الفنية المتعلقة بسلامة الغذاء فى كافة مراحل تداوله والتى هى من اختصاص الهيئة دون غيرها، تصدر الجهة الإدارية المختصة اللوائح الآتية: ونصت المادة الخامسة وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بعد موافقة الهيئة والجهة الإدارية المختصة، كل فى مجال اختصاصه.
وفى حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الغذاء المتنقلة، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة فى الأحوال التى تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الهيئة والجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم، واسم من ينوب عنها، ويكون النائب فى هذه الحالة مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017، والقرارات المنفذة لهما، ولهم نقل طلب الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة. كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة ويتضمن مشروع القانون حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد، وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومى وهذه الزيادة التى أصبحت تلتهم كل عوائد التنمية بحيث أصبحت تؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب، فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات، وأيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر، ولما كنا فى جمهوريتنا الجديدة على أعتاب مرحلة تنموية هائلة تتجه فيها جهود الدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية واستغلال الثروات الموجودة بأرض مصرنا الحبيبة من أجل تعظيم العائد الاقتصادى لصالح المواطن المصري».
وتضمنت القوانين مشروع قانون مقدمًا من النائب خالد بدوى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري، إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
واكد مقدم القانون مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى مصر من الموضوعات الحيوية الذى يستوجب أن يكون له تشريع منفصل خاص به. وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المركز فى حاجة لتشريع خاص منفصل بالمركز وكل ما يتعلق بعمل المركز لضمان الوصول لمركز يكون إضافة حقيقة للرياضة المصرية، على أن تتضمن التشريع المرتقب كافة البنود والتفاصيل والقضايا المتعلقة بالمركز لضمان خروج تشريع متكامل يؤدى الغرض منه بالشكل المطلوب.