أنهت الأحزاب السياسية استعداداتها لمناقشة ملف المحور الاقتصادى والذى سوف يتم استكمال مناقشته فى جلسات الحوار الوطنى مطلع الأسبوع المقبل بمشاركة الحكومة مؤكدين أن أبرز المحاور تتمثل فى تعظيم العائد الدولارى للدولة والمكون المحلى فى الصناعة ودعم القطاع السياحى. أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمى لحزب حماة الوطن على جاهزية الحزب فى المشاركة فى جلسات الحوار الوطني، التى من المقرر أن تبدأ فاعليتها الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن أبرز المحاور التى سوف يتم عرضها خلال المشاركة، تعظيم العائد الدولارى للدولة، فضلا عن تعظيم دور المكونات المحلية فى الصناعة، وتوطين صناعات كثيرة كانت الدولة المصرية والقيادة السياسية توجه لها، والتى سيتم مناقشتها بخطة ورؤية من الحزب . وأشار سليمان، إلى أن الحزب به كوادر فى مختلف التخصصات الدقيقة التى من شأنها تقديم مشاركة مميزة فى الجلسات القادمة المتعلقة بمحاور عمل الحوار الوطنى، من أجل الخروج بمقترحات تضيف لتوصيات ونتائج عمل الحوار، موضحاً أن الحزب يعمل وفق منهجية تكاملية مع كل الأطياف السياسية مع مراعاة الرؤى المختلفة ووجهات النظر الأخرى. وأضاف سليمان أن مبدأ الحوار الوطنى يشير إلى خارطة طريق لرسم مستقبل الدولة المصرية، خاصة أنه يتبنى مناقشة مشكلات الاقتصاد والمجتمع والسياسة، مشيرا إلى مشاركة القوى الوطنية بشكل كامل من خلال الأحزاب وغيرها فى التقدم بمقترحات بناءة للحوار الوطنى وجميعها يهدف لتحقيق صالح الوطن. أكد الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، على تقديم الحزب لملف الاقتصاد فى المقام الأول المقترح مناقشته من خلال جلسات الحوار الوطنى بجانب تقديم باقى الملفات الأخرى من قبل والتى تتضمن الصحة والتعليم والإسكان. وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمرفى تصريح خاص ل»روزاليوسف»، أن ملف الاقتصاد قد تضمن محاور مميزة وهامة مثل «الاقتصاد الأزرق» وهو من النقاط الموجودة بتفصيل شديد فى ملف الاقتصاد الذى قدمه الحزب وذلك من خلال البحار والأنهار وكل الموارد المائية الموجودة فى مصر ومن ثمَ استغلالها الاستغلال الأمثل وتوفير العملة الصعبة للبلد،لافتاً إلى تقديم ملف كامل بكل الآليات وطرق التنفيذ والتكلفة المالية والوقت وكل ما يتطلبه تنفيذ محور أو مشروع «الاقتصاد الأزرق» وهو اقتصاد النقل البحرى. وأضاف أن، الجزء الآخر الذى تضمنه ملف الاقتصاد، وسوف يناقشه الحزب، هو السياحة الاستشفائية تحديداً وليس العلاجية، والتى يستغل فيها الشمس والرمال والآبار الموجودة لدينا فى مصر، لافتاً إلى وجود» 1350» بئرا للعلاج الطبيعى والاستشفاء بالوحات البحرية وسيوى وسيناء وأسوان وغيرها من المحافظات والتى تُعد من أحسن الآبار الموجودة فى العالم. أما بشأن الاستثمار فقد أكد مرشد، أن ملف الاقتصاد المقدم من قبل الحزب تضمن المطالبة بالتسهيل والتيسير على المستثمرين الأجانب والمصريين أكثر من ذلك، والقضاء على البيروقراطية الموجودة وتلك نقطة هامة بملف الاقتصاد الخاص بالحزب، لزيادة الدخل من العملة الصعبة سواء من المستثمرين بالخارج أو المصريين إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى من شأنها القضاء على البطالة. وكشف ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، عن أبرزالملفات التى قدمها للحوار الوطنى والتى تضمن فتح أبواب جديدة لدعم القطاع السياحى، الذى يمثل واحدًا من أهم مصادر الدخل القومى فى مصر، وتعزيز آليات الترويج له بواسطة التكنولوجيا الحديثة، والمكاتب التجارية الملحقة بالسفارات المصرية بالخارج التى عليها إبراز كل المقومات المصرية فى هذا المجال، خاصة أن مصر تمتلك أنواعًا كثيرة من السياحة التاريخية والعلاجية والثقافية والترفيهية. وقال الشهابى، فى تصريح خاص ل»روزاليوسف»، أن الملفات التى تقدم بها الحزب، شملت ورقة حول الاستثمار تتضمن أهم التحديات التى تواجهه وتشمل أولويات الاستثمار وتوفير المزيد من الحوافز الاستثمارية خاصة فى مجال الصناعة، وكيفية تحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أعلنها أكثر من مرة من ضرورة توطين الصناعة فى كل المجالات، وتعميقها وجعل مصر مصنعا عالميا بحيث نحقق الاكتفاء الذاتى فى كل احتياجات المصرييين، بالإضاقة إلى ورقة تتعلق بالصناعة والتى تشدد على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث تشارك فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وخاصة فى مجال مدخلات الصناعة ومستلزماتها. قال الشهابى «إيجاد حلول لسداد أقساط الديون الخارجية ووضع حلول لتغطية الفجوة الدولارية وجدولة الديون المستحقة فى الأجل القريب والعمل على عدم تكرار الأخطاء فى تكثيف الأقساط فى آجال قصيرة، من أولويات المناقشة»، مشيراً إلى أهمية إعادة التوازن التفاوضى بين الدولة والمؤسسات المانحة و التركيز على القروض التنموية والتمويلات الموجهة للاقتصاد الأخضر وفى نفس الوقت وضع رؤى جديدة لرفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعة المنتجة للمواد الخام ومدخلات الإنتاج. وتابع أن الحزب قدم فى ملفه أيضاً، مقترحا يراه مهما لتحفيز مشاركة المصريين فى الخارج، بما يحقق لهم أرباحا فردية وبما ينعكس بشكل مباشر على تنمية الاقتصاد الوطني؛ مؤكداً أن المصريين بالخارج قادرون وحدهم على حل 70٪ من أزمة الدولار إذا ما تم تقديم عروض آمنة ومربحة لهم من الدولة.
