جهود مكثفة لزيادة إيرادات المحميات الطبيعية.. وكلمة السر «القطاع الخاص»

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور محمد الأتووم، استشارى ورئيس لجنة التقييم النهائى لمشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة فى مصر التابع للوزارة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، وذلك للتشاور حول الأهداف التى قام عليها المشروع ومدى تحقيقه لتلك الأهداف فى صون التنوع البيولوجى وربطه بالقطاع السياحى فى مصر والرؤى المستقبلية للوزارة للحفاظ على الموارد الطبيعية، بحضور الدكتور على أبوسنه، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وهدى الشوادفى، مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة فى مصر.
وأكدت وزيرة البيئة أن مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة فى مصر يعد من أصعب المشروعات التى عملت عليها الوزارة بدءًا من التحضير له نظرًا لتعقد صياغة مفاهيم المشروع، كذلك محدودية خبراء التنوع البيولوجى على المستوى العربي، إضافة إلى تحدى طرح قضايا حسن إدارة الموارد الطبيعية فى القطاع السياحى الذى يعد قطاعًا اقتصاديًا حيويًا فى مصر.
وأوضحت أنه تزامن مع بداية المشروع عام 2018 العمل على إعادة هيكلة القطاع البيئى لتصبح هناك رؤية متكاملة لتطوير ملف المحميات الطبيعية واستغلاها بالشكل الأمثل، لذلك بدأ العمل على تغيير لغة الحوار حول كلمة محمية وضرورة عدم المساس بها، كذلك العمل على تطوير رؤية وأفكار العاملين بقطاع المحميات والعمل على تطوير المحميات، خاصة فى منطقة البحر الأحمر والجزر الشمالية، وإصدار أول قرار لزيادة رسوم الدخول للمحميات فى جنوب سيناء.
وأكدت وزيرة البيئة سعى الوزارة لتوفير تمويل لتحقيق الاستدامة المالية للمحميات لتطوير المحميات وحماية التنوع البيولوجي، كذلك دمج القطاع الخاص للاستثماربالمحميات بتسهيلات مالية، منوهة إلى أن الوزارة تعمل على زيادة إيرادات المحميات الطبيعية سنويًا، من خلال إشراك القطاع الخاص للاستثمار بها.