إنشاء منطقة صناعية ألمانية «باقتصادية قناة السويس»

فى إطار زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة آنجا هاجدوك وزيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الاتحادية الألمانية، حيث تناول اللقاء اهتمام مصر بانعقاد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بشكل منتظم لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائى فى المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك والتى يأتى على رأسها مجالات الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والجمارك، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب والتعاون الفنى والتكنولوجى، وأن تكون نتائج الدورة الحالية والدورات المقبلة بمثابة خارطة طريق لتعميق التعاون المصرى الألمانى المشترك.
وأكد سمير اهتمام الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر فى قطاعات صناعة السيارات والطاقة والتحول الرقمى وغيرها، لافتا إلى حرص الجانب المصرى على التعاون مع الجهات والهيئات الألمانية وتجمعات رجال الأعمال الألمانية لإقامة منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو الأمر الذى سوف يساعد الشركات الألمانية وبخاصة الصغيرة والمتوسطة على تقليل تكاليف الإنتاج والدخول إلى الأسواق المجاورة لمصر وبخاصة الأسواق الإفريقية.
ووجه الوزير الدعوة للجانب الألمانى لحضور فعاليات الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة التى ستعقد فى مصر منتصف العام المقبل، حيث سيتم البدء الفورى فى الترتيب لأعمالها عقب انتهاء أعمال الدورة الحالية.
وفى سياق متصل شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مساء أمس باجتماع مائدة مستديرة نظمته مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتى تضم تحت مظلتها عددا من أهم اتحادات الأعمال الألمانية تشمل اتحاد الصناعات واتحاد غرف التجارة والصناعة واتحاد البنوك واتحاد تجار الجملة والتجارة الخارجية ومنظمة الأعمال الألمانية الإفريقية، وقد شارك فى اجتماع المائدة المستديرة 25 شركة من كبريات الشركات الألمانية فى قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والمنتجات الكيمائية والسيارات.
واستعرض الوزير الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتطوير الاقتصاد المصرى وايجاد حلول للمشكلات الاقتصادية التى تواجه كافة دول العالم، ومن بينها مصر فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، كما استعرض الحوافز الاستثمارية التى توفرها الدولة المصرية للشركات المستثمرة فى السوق المصرية.
وأشار سمير الى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتوطينها بالسوق المصرية، وذلك للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية من مدخلات الانتاج وتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، حيث لاقت هذه الفرص قبولاً كبيراً من جانب الشركات الألمانية المشاركة. وقد تضمن اللقاء استعراض الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصرية والتوجهات الاستثمارية للشركات المشاركة بالمائدة المستديرة، حيث أبدى عدد من الشركات الألمانية رغبتها فى بدء مشروعات استثمارية بالسوق المصرية فى مجالات المنسوجات والمنتجات الكيماوية وصناعة السيارات والطاقة والهيدروجين الاخضر. وقد شهد الوزير التوقيع على خطاب نوايا بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتحاد الألمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة- لمدة عام قابلة للتجديد- فى مجال تبادل المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار والقطاعات الاستثمارية محل اهتمام المستثمرين بدولة ألمانيا، وكذا فى مجال ايفاد البعثات الاستثمارية وتنظيم الفعاليات بمصر وألمانيا، حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لتنفيذ خطة العمل المتفق عليها وبما يسهم فى تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر وألمانيا.
كما التقى سمير مسئولى وزارة الاقتصاد بولاية شمال الراين- فستفاليا والتى تعد من أهم الولايات الألمانية حيث يبلغ ناتجها المحلى الإجمالى 794 مليار يورو، وتمتلك عددا كبيرا من الصناعات الهامة، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد قمة اقتصادية سنوية بين مصر والولاية بالتناوب بين القاهرة وعاصمة الولاية مدينة دوسلدورف تشمل بعثات تجارية وأنشطة استثمارية والترويج للمشروعات الاستثمارية المصرية داخل الولاية، على أن تبدأ فعاليات أول قمة بداية من العام المقبل بدوسلدورف. وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين التمثيل التجارى المصرى ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة والحكومة المصرية ووكالة الترويج التابعة لولاية شمال الراين- فستفاليا، وتم الاتفاق على بدء فعاليات أول قمة اقتصادية سنوية بداية من العام المقبل بدوسلدورف. كما عقد الوزير لقاءً مع أوليفر هيرمس رئيس شركة وايلو الألمانية Wilo المتخصصة فى تصنيع المضخات وأنظمتها المختلفة والمستخدمة فى التشييد والبناء والمياه والقطاعات الصناعية الأخرى، والتى تمتلك أكثر من 60 شركة تابعة لها فى أكثر من 50 دولة حول العالم وتنتج نحو 10 ملايين مضخة سنوياً.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض التوجهات الحالية للشركة لإقامة مصنع متكامل لمنتجاتها يشمل كل مراحل العملية الإنتاجية بدءاً من صناعة الزجاج وانتهاء بالمنتج فى شكله النهائى (الألياف الصناعية المقاومة للاشتعال)، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية المباشرة للمرحلة الاولى نحو 30 مليون يورو، وسيقام على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع لكل مراحله.