التضامن: الحكومة وضعت العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها لأنها مطلب شعبى

استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنجازات ملفات الوزارة وبرامج الحماية الاجتماعية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبنك ناصر الاجتماعى منذ عام 2014 حتى عام 2023، لافتة إلى أن المحاور التى تعمل عليها وزارة التضامن ليست فقط الحماية الاجتماعية، حيث إن الحماية الاجتماعية هى مجموعة من الإجراءات والمزايا التى توفر للمواطن الحد الأدنى من الدخل الشهرى وليس معناها التوقف عن العمل وليس كل من يحصل على دعم يستطيع أن ينتقل إلى النمو لان هناك فئات غير قادرة على العمل، فكان لابد من تأهيلهم بالقدر الكافى ليعبروا من التضامن إلى جهاز تنمية المشروعات، ولا نعمل فقط فى الريف وإن كانت مشروعاتنا متركزة فى الريف ولكن نعمل فى الريف والحضر والمناطق الصحراوية.
وأضافت الوزيرة فى 2014 العدالة الاجتماعية كانت مطلبًا أساسيًا من الشعب، ولذلك وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها وبدأت تقر سياسات خاصة بالحماية الاجتماعية لكل طبقات الشعب لمن هم أولى بالرعاية لأنها حقوق، والسياسات اتعملت لكل فئات الشعب وخصصت الموازنات ووصلت موازنة التضامن لموازنة لم تصل إليها من قبل فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى كان يوجه دائمًا بالاهتمام بالفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وجزء من هذه الحماية الاستثمار فى البشر وما نستثمر فيه هما سيتثمروا فى الوطن.
وقالت القباج، فى كلمتها بمؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى: «الحكاية بدأت بدستور 2014 والذى كان بمثابة عقد اجتماعى جديد بين الحكومة والشعب قائم على المشاركة لأن كلنا فى الآخر شعب، والسؤال من يبنى من؟ الشعب يبنى الوطن أم الوطن يبنى الشعب»، مضيفة: «نتحدث عن فئات كثيرة وهناك أكثر من وزارة تعمل فى هذا المجال والذى يحمى فئات مختلفة منها المرأة المعيلة والقادرين باختلاف وأصحاب المعاشات وتكافل وكرامة أو الأولى بالرعاية والطفولة المبكرة المصابين والغارمين والغارمات والعمالة غير المنتظمة وصنايعية مصر هم دول الشعب أصحاب الحكاية».
وأوضحت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على المواطنين بشكل كبير، من أول الألف يوم الأولى حتى سن المعاش، وتستمر الأعمال لفئات مختلفة وفئات عمرية مختلفة للمواطنين لافتة إلى أن خدماتنا فى الريف والحضر والمناطق الصحراوية ونعمل على لم شمل الأسرة فى جميع المناطق الحدودية، ونقدر شركاءنا بمؤسسات العمل الأهلى، تلك الأيادى البيضاء وهى شريك أساسى، ونشكر الرئيس السيسى على تقديره لجهود العمل الأهلى وتقدير المجتمع المدنى كشريك أساسى مع الدولة.
وبشأن الحماية الاجتماعية، أوضحت الوزيرة «الدعم النقدى» «تكافل وكرامة» وصل من 6.5 مليون فرد فى 2014، إلى 22 مليون فرد فى عام 2023، بتكلفة 31 مليار جنيه، والزيادة الأخيرة «15%» سترفعنا إلى 36 مليارا، وهذه الزيادة تعادل 900% ما يعنى أن الشعب على رأس أوليات الحكومة، وتكافل وكرامة ليس برنامجا عبئا على الدولة، وإذا لم يكن هناك برنامج تكافل وكرامة سيرتفع الفقر 3 درجات لذلك برنامج تكافل وكرامة استثمار فى البشر».
وأكملت الوزيرة: «برنامج تكافل وكرامة يقع تحت مظلته أكثر 6 ملايين طفل، وهذا البرنامج شاب يستثمر فيه نسبة الالتحاق فى التعليم بنسبة 100% لأنه شرط من شروطه ليس التحكم فى الناس ولكن لمقايضة الناس على مؤشرات التنمية، ومن حق كل طفل أن يتعلم ويحصل على رعاية صحية، ويغطى البرنامج فئات أولى بالرعاية مثل ذوى الإعاقة بنسبة 1.2 مليون شخص بتكلفة 8 مليارات جنيه، و700 ألف مسن بتكلفة 3.2 مليار جنيه، و720 ألفا من المرأة المعيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه».
وأضافت الوزيرة: «75% من حاملى بطاقة تكافل وكرامة من النساء، وقدمنا برنامجا لتقوية وتمكين المرأة لاتخاذ القرارات، و72% من المستفيدين من البرنامج من الريف، ما يؤكد العمل على الاستهداف العادل، والصحة والتعليم من الأمور المهمة فى أعمالنا، وهناك ربط شبكى بين التضامن والوزارات المعنية لحصول الأطفال على التعليم والصحة، ولدينا قاعدة بيانات بها 11 مليون أسرة»، لافتة إلى انخفاض الأمية من 63% فى 2014 إلى 47% فى 2023، متابعة: «لدينا برنامج 2 كفاية بمشاركة تنمية الأسرة المصرية واستراتيجية السكان، وعيادات 2 كفاية وصلنا فيها إلى 140 عيادة فى المجتمع المدنى، ولدينا أكثر من 10000 جمعية تقدم خدمات صحية وجرى التعاون مع جمعيات بها غرف عناية مركزة وحضانات وأجهزة غسيل كلوى، لذلك المجتمع المدنى يقدم ما يقرب من 30% من الخدمات الصحية».
وأكملت: «أسر الشهداء والمصابين هما قرة وتاج رأسنا، ولدينا 1374 شهيدا و2509 مصابين، ونقدم 650 مليون جنيه تعويضات ومعاشات استثنائية شهرية لأسر الشهداء، بالإضافة إلى رعاية أطفال الشهداء، ومزايا تعيين الأفراد بالأسر والإسكان الاجتماعى ومزايا أخرى».
وأعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، أن الدولة تقدم دعمًا يصل قيمته إلى مليار و750 مليون جنيه سنويًا لدعم 20% من إجمالى الأيتام فى مصر وأن مصر بها 1.4 مليون يتيم، ليسوا جميعهم فقراء، أو يتامى الأبوين، وكانت وزارة التضامن تدعم 114 ألف يتيم، والآن تدعم 245 ألفا، أى بحوالى 20% من الأيتام من قبل وزارة التضامن ونتحدث عن دعم بمبالغ ليست بسيطة، أى 1.750 مليار جنيه سنويا، وهذا القطاع عليه تبرعات كثيرة،
والمسألة ليست فى حوكمة تبرعات الأيتام ووصولها إلى مستحقيها، وهذا ما ندخل فيه مع جمعيات أهلية والجمعية الشرعية ووصلنا إلى 20% منهم، ورئيس الوزراء وافق على الوصول إلى 5% من تكافل وكرامة ونصرفها فى مساعدات كمصروفات مدارس وملابس الأعياد وأشياء أخرى».
وتابعت الوزيرة: «بالنسبة إلى الإغاثة والتعويضات فى الكوارث مثل القطاعات والكوارث وغيرها التى تخسر فيها الأسر كل ما تملك، جرى زيادة الدعم من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه كتعويض، وزادت النسبة 1000% وبالإضافة إلى أننا نعمل مع الهلال الأحمر المصرى وزادت الإغاثة الدولية من 4 دول إلى 14 دولة».
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، لافتة إلى أن عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن «16023» كانت 12 مركزًا علاجيًا فى 7 محافظات فقط عام 2014 والآن 30 مركزًا علاجيًا فى 19 محافظة، وأن جميع الخدمات التى تقدم لمرضى الإدمان مجانًا وفى سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية، حيث لا تقتصر الخدمات داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق على سحب المخدر من المريض فقط، لكنها تمتد إلى خدمات الدعم النفسى والتأهيل الاجتماعى بجانب أيضا التمكين الاقتصادى «تدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل «، أيضًا عمل الصندوق فى برامج التوعية لوقاية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان حيث لدى الصندوق أكثر من 30 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية يقومون بتنفيذ برامج التوعية، لافتة إلى أن انخفاض نسبة التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية إلى 0.4% بعدما كانت 12% وأيضا انخفاض نسبة التعاطى بين العاملين فى الجهاز الادارى للدولة من 8% إلى 0.7% فى الوقت الذى يتم توفير الخدمات العلاجية لاى مريض إدمان مجانا بمجرد الاتصال بالخط الساخن «16023».