مثل دونالد ترامب وشركات مملوكة لأسرته أمام محاكمة فى نيويورك، أمس الاثنين، فى قضية احتيال، قد توجه ضربة قوية لإمبراطورية الرئيس الأمريكى السابق فى مجال العقارات. ووجهت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطى، اتهامات لترامب بالمبالغة فى تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات، للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.. ويتصدر ترامب سباق المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهورى لخوض الانتخابات الرئاسية 2024. وأظهرت وثيقة قضائية أن ترامب يعتزم حضور الأسبوع الأول من المحاكمة، التى ستعقد فى محكمة الولاية فى مانهاتن. وتسعى جيمس فى القضية لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل، وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك، يمنعهم من إدارة الأعمال فى نيويورك، وحظر مدته 5 سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب، ومؤسسته الأشهر التى تحمل اسمه.. وقال ترامب من قبل إن القضية تأتى فى إطار حملة ملاحقة سياسية ظالمة. وشملت المحاكمة كيانات تعد على أصابع اليد من بين ما يقرب من 500 كيان فى محفظة ترامب للأعمال والاستثمارات، لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييماً. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أوائل ديسمبر، إذ يدلى أكثر من 150 شخصاً خلالها بشهادتهم، من بينهم ترامب نفسه، لكن من المرجح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية.. والقضية واحدة من بين العديد من الدعاوى القضائية والمحاكمات التى يواجهها ترامب، فى وقت يسعى فيه للعودة مرة أخرى للبيت الأبيض العام القادم. ولم تنجح أى من هذه القضايا فى إضعاف تقدمه على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهورى، لكنها كانت بمثابة استنزاف مالى له.