وزير الإسكان: 2 تريليون جنيه استثمارات بمشروعات الإسكان

استعرض د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحديات التنمية العمرانية وسياسات التعامل معها، والوضع قبل عام 2014، وذلك خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحاً أن تلك التحديات تتمثل فيما يلى، ضيق الحيز المكانى المعمور والنمو العشوائى على الأراضى الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، والتكدس العمرانى والسكانى وتدنى مستويات جودة الحياة، والاختناقات المرورية وتداعياتها السلبية من التلوث والوقت المُهدر، وضعف خدمات الإمداد بمياه الشرب والصرف الصحي.
وبدأ الجزار، فى شرح تلك التحديات، واستعراض الوضع القائم قبل عام 2014، فالتحدى الأول، ضيق الحيز المكانى المعمور والنمو العشوائى على الأراضى الزراعية، والمستهدف للتغلب عليه، زيادة المعمور المصرى إلى 14% من مساحة الجمهورية، وهو الهدف الأول للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية «مصر 2052»، ففى عام 1985 كان تمركز العمران على 5.5% من مساحة الجمهورية، يقطنها 50 مليون نسمة، ونسبة التحضر كانت 45%، بينما فى عام 2011، أصبح عدد السكان 89 مليون نسمة، يعيشون على 7% من مساحة الجمهورية، وانخفضت نسبة التحضر إلى 42%، كما تم إنشاء 23 مدينة جديدة على 3 أجيال زمنية، خلال 36 عاما حتى 2014، على مساحة 750 ألف فدان، واستوعبت تلك المدن 5 ملايين نسمة.
وأوضح، أنه خلال الفترة من 1985 : 2014، التهم الزحف العمرانى العشوائى على الأراضى الزراعية 490 ألف فدان، تم تحويلها إلى أراضٍ للبناء، بمعدل فقد 17 ألف فدان سنوياً من الأراضى الزراعية، متسائلاً، ماذا لو استمر الزحف العمرانى بدون تدخل أو إيجاد حلول بديلة؟! كان سيتم فقدان 150 ألف فدان من الأراضى الزراعية، تتجاوز قيمتها 225 مليار جنيه، هذا بخلاف 250 مليار جنيه، تكاليف إمداد مرافق وخدمات، وفقدان 130 ألف فرصة عمل مباشرة، و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وبيَّن الوزير، السياسات التى انتهجتها الدولة بتوجيهات الرئيس السيسى، لمواجهة ضيق المعمور المصرى والنمو العشوائى على الأراضى الزراعية، والتى تمثلت فى مسارين رئيسيين، وهما، إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية (مدن الجيل الرابع)، ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بجانب تطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية ووضع ضوابط للتحكم فى النمو العمرانى غير المخطط، مستشهدا بقول رائد الأعمال الهندى والرئيس التنفيذى لشركة DLF للعقارات، كوشال بال سينغ: «فى التنمية العمرانية الحضرية يجب أن يكون تفكيرنا عظيما لأننا نفكر لعقود قادمة»، ولذا يجب أن نأخذ بمقتضيات العصر القادم لا العصر الراهن.
وأوضح الجزار، أنه جار تنفيذ 24 مدينة جديدة «مدن الجيل الرابع»، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء فى التنفيذ، وبلغ إجمالى الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) فى الفترة من 2014 : 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75% من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25% من الاستثمارات.
واستعرض الوزير، تطور معدل الإنفاق الاستثمارى على المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بلغ إجمالى الإنفاق منذ عام 1978 وحتى عام 2023، تريليونا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عاماً (1978 : 2014)، أى بمعدل إنفاق سنوى 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014 : 2023)، أى بمعدل إنفاق سنوى 144 مليار جنيه.
وتناول الجزار، خريطة التنمية العمرانية 2023، حيث بلغت نسبة المعمور المصرى المحقق فى عام 2023، نحو 13.7% من إجمالى مساحة الجمهورية، فى حين كانت 7% فى عام 2014، وارتفعت نسبة التحضر إلى 48.5%، وهذا مؤشر جيد لمستوى جودة الحياة، والتنمية الاقتصادية، لأن العمران الحضرى يُعزى إليه الجزء الأكبر من التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، وكل دول العالم تهدف لزيادة نسبة التحضر، من أجل التنمية الاقتصادية، إضافة لمشروعات «حياة كريمة»، والتى تساهم فى زيادة نسبة التحضر، ضارباً بعض الأمثلة لانعكاس زيادة نسبة التحضر على جذب الاستثمارات للمناطق القائمة بعد تطويرها، وكذا انعكاسها على جذب الاستثمارات للمناطق الجديدة، وتنوع سياسات إتاحة الأراضي، وتابع وزير الإسكان، كلمته بالحديث عن التحدى الثاني، والمتمثل فى الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية (البعد الكمى – البعد الكيفي)، فنحن نحتاج إلى 400 ألف وحدة سكنية سنوياً، بجانب عجز متراكم من السنوات السابقة وقدره 2 مليون وحدة سكنية، ومناطق عشوائية غير مخططة يقطنها 15 مليون نسمة، ولمواجهة كل هذا، تم وضع خطة طموحة لحل الفجوة الإسكانية بمؤشرات نجاح يمكن قياسها، أولها، تقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب، حيث بلغ إجمالى الوحدات المنفذة خلال 36 عاما (1978 : 2014)، 1.6 مليون وحدة سكنية ب(إسكان الشباب، والإسكان القومي)، بمعدل 45 ألف وحدة سكنية فى السنة، وفى 9 سنوات (2014 : 2023)، تم تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والإسكان الاجتماعى، بمعدل 167 ألف وحدة سكنية فى السنة.
وأشار الوزير، إلى أنه فى عام 2014، كان الاحتياج والعجز من الوحدات، 2.4 مليون وحدة سكنية، وما تم تحقيقه خلال 9 سنوات (2014 : 2023)، 1.5 مليون وحدة سكنية، يضاف إليها 100 ألف وحدة «الحصة العينية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص»، بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل 1.1 مليون وحدة، فيكون إجمالى الوحدات التى تمت إتاحتها خلال 9 سنوات 2.7 مليون وحدة سكنية، بجانب الخطة المقترحة (2024 : 2030) للوصول إلى إتاحة 3.7 مليون وحدة سكنية، بجانب العمل على استغلال الوحدات الشاغرة والتى يصل عددها إلى 2 مليون وحدة سكنية.
وتابع، بيان مؤشرات النجاح، حيث يتعلق المؤشر الثانى بالعدالة فى التوزيع المكانى والنوعى للإسكان، ففى الفترة (1976 : 2014)، كانت 100% من مشروعات الإسكان تتم بالمدن الجديدة لمحدوى الدخل فقط، ويتركز معظمها بإقليم القاهرة الكبرى، بينما فى الفترة (2014 : 2023)، تم تنفيذ 26% من الإسكان خارج المدن الجديدة، و81% لمحدودى الدخل (الإسكان الاجتماعى – إسكان بديل العشوائيات)، وتغطى جميع المحافظات، ويختص المؤشر الثالث بالقضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير وحدات سكنية بديلة، حيث تم تطوير 357 منطقة غير آمنة، وتنفيذ 300 ألف وحدة سكن بديل، وتبلغ تكلفة الدعم الكلى للمناطق غير الآمنة 85 مليار جنيه، قيمة تكاليف الإنشاءات للسكن البديل لعدد 138 منطقة، بخلاف تطوير 219 منطقة، كما أن جميع الوحدات كاملة التأثيث، وهذه سابقة لم تحصل فى العالم، ومشروع السكن البديل للمناطق غير الآمنة بجانب مشروع الإسكان الاجتماعى، من المشروعات التى تفتخر بها الأمم المتحدة، وحصل على أعلى جائزة فى عام 2022 من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتشمل مشروعات التطوير أيضا، التطوير الاجتماعى ورصد متطلبات واحتياجات المنتقلين للمناطق المطورة (مزيد من الأنشطة الاقتصادية المحلية صغيرة الحجم - إضافة لبعض الخدمات المجتمعية - تنمية وتحسين الجوانب الاجتماعية - الإدارة والمتابعة الجادة لمنع التعديات على العمارات أو الفراغات السكنية).
وأضاف، أن المؤشر الرابع من مؤشرات النجاح، يختص بزيادة الإقبال على مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث بلغ عدد المتقدمين فى الفترة (2014 : 2023)، 1.6 مليون مواطن (فى عام 2014 كان عدد الطلبات 19 ألف طلب، وارتفع عدد الطلبات فى عام 2023 إلى 295 ألف طلب)، وتم وجارٍ تخصيص 860 ألف وحدة، تبلغ تكلفة إنشاؤها 300 مليار جنيه، يضاف إليها دعم من الدولة ما يقرب من 35% من تكاليف الإنشاءات.