لا يمكن أبدًا السكوت على استغلال التجار بالشكل الذى نشاهده بأم أعيننا كل يوم، حتى تحول هذا الاستغلال إلى فُجر لا يردعه أو يوقفه أى قانون، أو أى وازع من دين، أو ضمير، فموجة غلاء الأسعار تضرب الأسواق دون مبرر أو سابق إنذار، والبعض يربط تحرك الأسعار بما تشهده السوق العالمية من تقلبات بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية، وعودة جائحة كورونا، وتأثيرها على الإنتاج العالمى، خاصة أزمة الحبوب والزيوت وقد تكون تقلبات المواسم، واختلاف فصول العام أحد أسباب تغير أسعار الخضروات والفاكهة، وهو ما يحدث كل عام ويتقبله المستهلك لأنه يعرف السبب، أما أن يجد المواطن أن سعر كرتونة البيض قد تخطى 120 جنيهًا رغم أننا دولة لديها اكتفاء ذاتى من الثروات الداجنة، وهناك قرارات اتخذتها الدولة من أجل الإسراع فى استيراد الأعلاف وتخفيض ثمنها، حتى تم القضاء على أزمة الأعلاف تمامًا وهنا يجب أن نتساءل عن سبب الارتفاع خاصة أن البيض منتج محلى وأيضًا الدواجن منتج محلى، نفس الأمر ينطبق على اللحوم فبعد أن كان التجار يؤكدون أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع الأسعار قلة وندرة وجود الأعلاف وارتفاع أسعارها حتى تدخلت الدولة وفتحت باب استيراد الأعلاف على مصراعيه وتدفقت كميات ضخمة من الأعلاف وتم الإفراج عنها فى الموانئ فور وصولها، ومع ذلك التجار أو إن شئت فى مثل هذه المواقف قل الفُجار يرددون كلمة: إن الأسعار عالية فى الخارج وفاتورة النقل غالية جدًا نظرًا لارتفاع أسعار الوقود، وحتى لو كان هذا الكلام صحيحًا فإن نسب تحرك الأسعار تكون طفيفة جدًا ولا يشعر بها المواطن خاصة فى السلع المستوردة وهنا يجب أن يعرف المستهلك أنه يتعرض للاستغلال لأن الزيادات غير منطقية وعليه أن يبحث عن منافذ لبيع السلع بسعر عادل لكن حتى هذا الأمر غير موجود فى كل مكان. فرغم توافر عدد كبير من المجمعات الاستهلاكية وعدد كبير من الشوادر التى تقيمها الدولة ما بين الحين والآخر إلا أن الأمر صعب للغاية لأنها لن تستطيع أن تغطى مائة مليون مواطن مصرى. والتجار يتحكمون فى الأسواق بشكل كبير وهم لا يفكرون إلا فى تحقيق الربح بأى شكل كان رغم أن الدولة المصرية فتحت لهم ذراعيها وطلبت منهم أن يقفوا جميعًا مع الشعب المصرى صفًا واحدًا وأن يقدم كل مواطن أو تاجر أو منتج أقصى ما لديه لتحقيق الاستقرار داخل السوق لنستطيع جميعًا عبور الأزمات التى تلاحقنا لو كانت هناك أزمة عالمية فى توفير الإمدادات أو المواد الخام أو السلع، فعلى الجميع أن يتعامل مع الوضع الراهن على أنه أزمة حقيقية تتطلب تكاتف الجميع للخروج منها بأقل الخسائر، إلا أن ما يحدث يقول عكس ذلك تمامًا، فالتجار لا يهمهم إلا المكسب السريع والكبير حتى إن كان ذلك على حساب المواطن الغلبان، فمرة يبررون زيادة الأسعار بالأزمة العالمية ونقص السلع أو نقص المدخلات مثل العلف وغيره من المواد التى تحتاجها سلع مثل اللحوم والفراخ والبيض ومرة أخرى يبررون ذلك بفصول السنة، ولكن هذه المرة هم يبررون ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بزيادة التصدير وأن ذلك فى مصلحة الدولة المصرية وكلها مبررات واهية وغير منطقية وتحتاج إلى وقوف كل أجهزة الدولة الرقابية والمسئولة فى وجه هؤلاء التجار الفُجار من أجل وقف وكبح جماحهم فى استغلال المواطن الغلبان وتحويلهم إلى محاكمات عاجلة حتى يكونوا عبرة لغيرهم من مفتقدى الضمير والإنسانية والوطنية.. حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها.
