«البنوك» تتصدر ترتيب أنشط القطاعات بالبورصة الأسبوع الماضى

تصدر قطاع البنوك ترتيب قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) خلال تعاملات الأسبوع الماضى بالبورصة المصرية، بقيمة تداولات 2 مليار جنيه، مستحوذة على حصة سوقية بقيمة 19%، وحجم تداولات بلغ 41 مليون ورقة مالية.
جاء قطاع العقارات فى المركز الثانى بقيمة تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه بحجم تداول بلغ 667 مليون ورقة مالية، واحتل المركز الثالث الخدمات المالية غير المصرفية، وقيمة تداولات وصلت إلى 1.7 مليار جنيه وحجم تداولات بلغ 561 مليون ورقة مالية.
واحتل قطاع أغذية المركز الرابع بقيمة تداولات وصلت إلى 852 مليون جنيه، بحجم تداولات وصل إلى 218 مليون ورقة مالية. جاء قطاع الاتصالات فى المركز الخامس بحجم تداولات بلغ 515 مليون جنيه وحجم تداولات بلغت 149 مليون جنيه.
سجلت البورصة المصرية أرباحًا قدرها 14 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليغلق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 1.314 تريليون جنيه، مقابل 1.300 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند 19.540 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 0.85%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 0.4% مغلقا الفترة عند 3839 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 1.41% مغلقا الفترة عند 3258 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 21.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.5 مليون ورقة منفذة على 359 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 14 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 4206 مليون ورقة منفذة على 410 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي.
هذا وقد استحوذت الأسهم على 96.5% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 3.48% خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85.5% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.8% والعرب على 6.7% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
و قد سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 150 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 11.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 85.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.1% وسجل العرب 7.7%.
وقد سجل الأجانب صافى بيع بنحو 8,561 مليون جنيه وسجل العرب صافى شراء بنحو 2,467 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.