«بواليا» يرفض الرحيل المجانى عن الأهلى

بدأ النادى الأهلى اتخاذ خطوات سريعة فى ملف اللاعبين العائدين من الإعارة لحسم مصيرهم بشكل نهائى خلال الفترة المقبلة وتحديداً قبل تجمع الفريق يوم 23 أغسطس الجارى والتحضير للسفر إلى خارج مصر لإقامة معسكر خارجى للإعداد للموسم الجديد.
يسابق الاهلى الزمن لإنهاء ملف اللاعبين المعارين حيث تم توجيه الشكر إلى محمد محمود والذى انتقل إلى نادى فيوتشر فيما يبحث النادى إنهاء عقد اللاعب والتر بواليا بالتراضى بين الطرفين على أن يحصل على جزء من مستحقاته مقابل فسخ العقد لاتاحة الفرصة أمام النادى لتسجيل مهاجم جديد فى فترة الانتقالات الصيفية.
ويمتلك والتر بواليا عروضاً من خارج مصر ومن داخلها إلا أنه يرغب فى الحصول على مبلغ مالى قبل رحيله عن النادى الأهلى.
وفشل بواليا فى تقديم نفسه سواء مع الأهلى أو خلال فترة إعارته إلى القادسية السعودى والذى استغنى أيضا عن اللاعب.
ويكثف الأهلى محاولاته للتعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة لدعم خط الهجوم بناء على رغبة مارسيل كولر المدير الفنى للفريق والذى وضع صلاح محسن العائد من الإعارة كحل بديل فى خط الهجوم فى حال فشل صفقة المهاجم الأجنبى.
ووضع خالد بيبو مدير الكرة بعض الضوابط التى طالب اللاعبين بتنفيذها فى المرحلة المقبلة وأهمها عدم الحديث عن أى أمور تخص الكرة عبر الصفحات أو منصات التواصل الاجتماعى.
ويتمسك بيبو بفرض حالة الانضباط داخل الفريق فى المرحلة المقبلة والسير على نهج مبادئ الأهلى أسوة بمن سبقوه فى هذا المنصب.
وأكد مسئولو الأهلى عدم رحيل أى فرد من الجهاز الفنى كما تردد مؤخرا وهو ما كشفه مارسيل كولر عبر مترجمه الدكتور خالد الجوادى والذى طالب الجميع بالكف عن ترويج الشائعات حول الاستغناء عن بعض عناصر الجهاز المعاون له.
ويدرس كولر زيادة عدد الجهاز المعاون له من خلال إضافة بعض المساعدين وفى مقدمتهم محلل الأداء.
ويتابع المدير الفنى ملف المعسكر الخارجى الذى سيقام فى الفترة المقبلة خارج مصر حيث كثف الجهاز الإدارى محاولاته فى الفترة الماضية لاستخراج التأشيرة الخاصة بالسفر وإنهاء الأمور الادارية.
ومن ناحية أخرى يبحث محمود كهربا لاعب الفريق مع محاميه أزمة الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك والبالغة 2 مليون دولار من محكمة التحكيم الرياضى بعد الخطاب الذى انتشر خلال الفترة الماضية والخاص بوجود قرار من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم بمنح اللاعب فرصة 60 يوما لسداد الغرامة أو إيقافه لمدة ستة أشهر مقبلة.