ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 34.878 مليار دولار

أعلن البنك المركزى عن ارتفاع جديد فى احتياطى البلاد من النقد الأجنبى، مُدللا بذلك على تحسن نسبى فى تدفقات النقد الأجنبى للبلاد خلال شهر يوليو الماضى. وطبقًا ل«المركزى» فقد ارتفع احتياطى النقد الأجنبى للبلاد إلى 34.878 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 34.806 مليار دولار بزيادة 72 مليون دولار فى شهر. ويتكون احتياطى النقد الأجنبى للبلاد من سلة عملات أجنبية رئيسية مثل الدولار واليورو واليوان والين والإسترليني، إلى جانب أرصدة من الذهب، وكذلك وحدات حقوق السحب الخاصة، وحصص مصر فى المؤسسات مالية.
وكان البنك المركزى قد أعلن فى وقت سابق هذا الأم عن سداد فوائد وأقساط ديون بقيمة بلغت 7.154 مليار دولار بنهاية الربع الثانى من 2022-2023، حيث تنقسم خدمة أعباء الدين إلى أقساط مسددة بقيمة 5.843 مليار دولار، وفوائد مدفوعة بقيمة 1.311 مليار دولار.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى قد قررت يوم الخميس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس.
وطبقًا للقرار وصلت أسعار الفائدة إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، للإيداع والإقراض والعملية الرئيسية على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
وأوضح البنك المركزى أنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع فى التراجع مقارنةً بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى يونيو 2023.
وفى المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وفى ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادى العالمى مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادى جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.
وطبقًا لبيان البنك المركزى فمن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022/2023 مقارنةً بالعام المالى السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثانى من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى 35.7% فى يونيو 2023 من 32.7% فى مايو 2023. كما ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 41.0% فى يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% فى مايو 2023. وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق فى أسعار معظم بنود الرقم القياسى لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض. وفى ضوء ما سبق، وأخذاً فى الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بمقدار 100 نقطة أساس لتفادى الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم. وترى لجنة السياسات أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها فى النصف الثانى من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.