كلام مهم من البنك المركزي بشأن احتياطي النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري، منذ قليل اليوم الأحد، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 34.2 مليار دولار بنهاية يناير 2023، بعدما وصل إلى 34 مليار دولار خلال العام الماضي 2022.
و أفاد البنك المركزي في وقت سابق ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 33.532 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022 بزيادة 468 مليون دولار.
بينما ارتفع رصيد الاحتياطي النقدي بنهاية سبتمبر 2022 ليسجل 33.19 مليار دولار، وسبق ذلك وتحديدا بنهاية شهر نهاية أغسطس ليسجل 33.14 مليار دولار أمريكي.
وكان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أعلن في وقت سابق، أن المركزي يسعى لمضاعفة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال 4 سنوات.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات، ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.
وكان المركزي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماع لجنة السياسة النقدية التي عقدت الخميس الماضي.
وأبقت اللجنة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستويات 16.25%، و17.25%، و16.75% على التوالي، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.
جاء القرار على عكس ما توقعه معظم المحللين الذين أشاروا إلى زيادتها بواقع 200 نقطة أساس، في ظل الزيادة المحتملة في أسعار الوقود، فضلًا عن التضخم الذي ما يزال يتخذ مسارًا صاعدًا، بجانب سعر الصرف المرن للجنيه، وهو جزء من اتفاق الحكومة المصرية الأخير مع صندوق النقد الدولي.
قالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في بيان، إن النشاط الاقتصادي في مصر، تعافى خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع السابق، حيث جاء التعافي مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وأضافت أن معظم المؤشرات الأولية واصلت تسجيل معدلات نمو إيجابية، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من العام الماضي، الأمر الذي يتوقع معه خلال الفترة المقبلة، أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022-2023، مقارنة بالعام المالي السابق، قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. أما في ما يتعلق بسوق العمل، فقد أشارت اللجنة إلى أن معدل البطالة بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع السابق.