أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، 3 قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى القرارات 139 و140 و141، والتى من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالى غير المصرفى باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالى.. وتساهم هذه القرارات فى تسريع وتيرة عملية التحول الرقمى اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكترونى وهو ما يدعم ويتسق مع رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التمويلى والاستثمارى والتأمينى، وتدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالى والتحول نحو الاقتصاد الرقمى بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يرفع من كفاءة الاقتصاد المصري، ويعزز من قدرة النظام المالى على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها فى شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة.