توقيع اتفاقيات الإغلاق المالى ل 4 مشروعات طاقة متجددة بقدرات 3700 ميجاوات

صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأن قرار اللجنة العليا للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديث المُساهمات المُحددة وطنيًا NDC، وتعديل هدف الوصول بنسبة الطاقة الكهربائية المُنتجة من الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من عام 2035، يُعد خطوة كبيرة نحو الجهود التى تتخذها الدولة المصرية للوفاء بتعهداتها المناخية اتساقًا مع ما ورد فى الإعلان السياسى المُشترك الصادر من قبل مصر والولايات المتحدة وألمانيا خلال مؤتمر المناخ COP27، لدعم ركيزة الطاقة ببرنامج «نُوَفِّى»، الذى يعكس قوة الشراكات الشاملة فى دفع أجندة العمل المناخي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك الخطوة تفتح المجال لمزيد من التعاون مع شركاء التنمية لإتاحة المنح التنموية ومبادلة الديون والتمويلات التنموية الميسرة التى تحفز استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، موضحة أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، تدمج مجموعة من المشروعات ذات الأولوية فى مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، تتسم بالترابط والتكامل فى مجالات المياه والغذاء والطاقة، عبر عملية تحديد أولويات تقودها الحكومة لتنفيذها المساهمات المحددة وطنيًا NDC.
ومن خلال منصة برنامج نُوَفِّى – الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ – تستفيد مصر من شراكاتها القوية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لحشد التمويل المناخى عبر الآليات المبتكرة، بما فى ذلك التمويل المختلط ومبادلة الديون والمنح التنموية، مع التركيز بشكل كبير على القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
ونوهت إلى أن الجهود الجارية مع شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة تتسم بالتكامل ولا تقتصر فقط على التمويلات الإنمائية الميسرة والاستثمارات، لكنها تتضمن أيضًا الدعم الفنى لإعداد المشروعات وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، حيث تم يتم تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة خلال مؤتمر المناخ لتعزيز الدعم الفنى للمشروعات، فضلا عن تنفيذ مبادرة صندوق الاستثمار فى المناخ CIF والتى من خلالها يتيح الصندوق للدول النامية ومن بينها مصر دعمًا فنيًا ومنحًا تنموية لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّى».
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه الجهود تأتى على خلفية خطط الدولة المصرية حيث تستهدف - عبر محور الطاقة – وقف العمل فى 12 محطة طاقة حرارية تعمل بالغاز الطبيعي، بقدرات 5 جيجاوات، وتدشين محطات طاقة رياح بقدرة 10 جيجاوات من خلال الاستثمارات الخاصة، وذلك ضمن مستهدفاتها التى تم الإعلان عنها بوضوح فى المساهمات المحددة وطنيًا NDC.
ومنذ مؤتمر المناخ COP27، تم التوقيع على مشروعات طاقة متجددة ضمن برنامج «نُوَفِّى» بقدرات 3700 ميجاوات ضمن محور الطاقة من بينها، اتفاق الإغلاق المالى لمشروع إنشاء مزرعة رياح جديدة فى منطقة خليج السويس بقدرة 500 ميجاوات بين تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح وبنك التعاون اليابانى «جيبك» والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، واتفاقية الإغلاق المالى لمشروع إنشاء محطة أبيدوس لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.