قريبًا.. حزمة من التشريعات الداعمة لبيئة استثمار محفزة

اجتمع أمس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك فيما يخُص التشريعات الداعمة لبيئة استثمار محفزة.
وأكد رئيس الوزراء أن الشق التشريعى يعدُ ركيزة رئيسية لأية جهود تُبذل فى اتجاه تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، مضيفاً أن هذا الاجتماع يستهدفُ متابعة ما يتم من جهود فى هذا الصدد لسرعة ترجمة قرارات المجلس الأعلى للاستثمار إلى تشريعات تدعم تلك الجهود.
من جانبه أكد وزير العدل أنه تم الانتهاء من القواعد الموحدة لإنفاذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتم استعراضها خلال الاجتماع، مع الاتفاق على عرضها على مجلس الوزراء.
وتناول الوزير على نحو تفصيلى الخطوات التى قامت بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار فيما يخص الجانب التشريعى، حيث أكد أنه تم الانتهاء من إعداد قرار تنظيمى مُلزم بآليات وضوابط فرض رسوم التحسين طبقاً للقوانين المنظمة، كما يتم اتخاذ خطوات لتعديل المادة 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع وزارتى المالية، والبترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأضاف الوزير أنه يجرى التنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بإعداد التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المُتعلقة بتملك الأراضى، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، لافتاً إلى أن ذلك يهدف لاحترام العقود القائمة للأراضى خاصة الزراعية التى أقرتها الدولة قبل التوجه لمنح المشروعات الزراعية الجديدة حق الانتفاع بدلاً من التملك، وكذا إضفاء الوضوح على القواعد المُنظمة لتملك الأجانب للأراضى، بوضع إطار تنظيمى لتملك الأجانب للعقارات، وتسهيل التملك مع رفع الحد الأقصى، بالإضافة إلى إلزام الشهر العقارى بتسجيل الأراضى والعقارات والمشروعات للمستثمرين خلال شهر واحد من استيفاء الأوراق المطلوبة.
كما تطرق المستشار عمر مروان إلى جهود التنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية فيما يتعلق بالعمل على إصدار قرار تنظيمى بضوابط واضحة لتحديد مدى زمنى لصرف تعويض المستثمرين فى حالات نزع الملكية، بما لا يزيد على 3 أشهر، بالإضافة إلى السعى لتعديل المواد المُنظمة لإصدار الرخصة الذهبية ضمن قانون الاستثمار، بما يضمن جواز منحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ذلك بالإضافة إلى التشاور مع الجهات ذات الصلة من أجل تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما يسمح برفع الاختصاص القيمى للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعى لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن، وكذلك دراسة نقل تبعية الأجهزة المنظمة بقطاعات المرافق بما يضمن استقلاليتها، بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة فى عدد من قطاعات الدولة.
وأضاف وزير العدل أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار والصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 بشأن منح حوافز لبعض الأماكن والأنشطة الاستثمارية، وتم أيضاً صياغة مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مضيفاً أنه سيتم العمل على تنفيذ التكليف الخاص بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، دون ضرورة لإجراء تعديل تشريعى.