ألمح رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك إلى أنه مستعد لنقض قرار مجلس اللوردات وطرح قانون «القوارب الصغيرة» من خلال البرلمان وسط معارضة خططه. وأشار سوناك إلى أنه منفتح على استخدام «الخيار النووي» لقانون البرلمان لتحدى الغرفة العليا ودفع مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، مبينا أن خطة احتجاز وترحيل أولئك الذين يصلون على متن قوارب صغيرة تم دعمها «بشدة» فى مجلس العموم. وحذر من أى محاولة لإحباط التشريع «المهم للغاية». وعندما سئل عما إذا كان على استعداد لاستخدام قانون البرلمان، قال رئيس الوزراء: «لقد أقره مجلس. واعتزم رؤية هذا التشريع فى كتب النظام الأساسى حتى نتمكن من البدء فى استخدامه». وقال مصدر رفيع من حزب المحافظين، إن الحكومة «ستقف بحزم» وترفض «تخفيف» مشروع القانون إذا عاد إلى مجلس العموم بتعديلات مدمرة. وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، ارتفع صافى الهجرة إلى بريطانيا إلى مستوى قياسى بلغ أكثر من 600 ألف على الرغم من الوعود التى قطعها الوزراء على مدى أربع سنوات بجعل إجمالى الهجرة يتراجع إلى أقل من 245 ألفا. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن الهجرة الإجمالية لعام 2022 كانت 606 آلاف، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20٪ عن أعلى مستوى سابق بلغ 504 آلاف فى العام الماضي. وقد أدى هذا الارتفاع إلى دخول الأشخاص إلى المملكة المتحدة للدراسة أو العمل أو الهروب من الصراع أو الاضطهاد. وكان متوسط صافى الهجرة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يتراوح بين 200 ألف و 250 ألفا سنويا. وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان العام الماضى إنها تهدف إلى خفض إجمالى الهجرة إلى «عشرات الآلاف»، وقد التزم رئيس الوزراء ريشى سوناك سابقا بتعهد رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون لعام 2019 بخفض الأرقام الإجمالية إلى أقل من 245 ألفا، إلا أنه رفض مسبقا إعطاء هدف محدد.