انتهاء أزمة سقف الديون الأمريكية

بعد أزمة استمرت شهورًا، كانت تنذر بعواقب كارثية على الاقتصاد الأمريكي، انتهت مساء أمس الأول أزمة سقف الدين باتفاق مبدئى بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهورى كيفن مكارثى.
وتم الإعلان عن الاتفاق دون أى مراسم احتفال وبمصطلحات تعكس المضمون المرير للمفاوضات والمسار الصعب الذى سيخوضه الاتفاق فى الكونجرس قبل أن تعجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها فى مطلع يونيو.
وكتب مكارثى على تويتر «أنهيت اتصالاً هاتفياً مع الرئيس منذ قليل. وبعد أن أضاع الوقت ورفض التفاوض لأشهر، توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ يستحقه الشعب الأمريكي». ووصف بايدن الاتفاق فى بيان بأنه «خطوة مهمة للأمام»، وقال: «الاتفاق يمثل توافقًا وهو ما يعنى عدم حصول الجميع على ما يريدون، هذه هى مسئولية الحكم».
ويرفع الاتفاق سقف الدين لمدة عامين ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها. كما يشمل استرداد الأموال التى كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ولم تستخدم وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأمريكيين الفقراء.
وأجرى بايدن ومكارثى اتصالاً هاتفياً استغرق 90 دقيقة أمس الأول السبت لمناقشة الاتفاق.
وقال مكارثى للصحفيين فى مقر الكونجرس: «ما زال لدينا المزيد من العمل الليلة لوضع اللمسات النهائية على نص (الاتفاق)».
وبينما تجرى صياغة مشروع الاتفاق كشفت مصادر من الحزبين الديمقراطى والجمهورى عن الخطوط العريضة له، وفيما يلى استعراض للمعلومات المتاحة حتى الآن:
سقف للإنفاق التقديرى
سيعلق الاتفاق الالتزام بسقف الدين البالغ حالياً 31.4 تريليون دولار حتى يناير من عام 2025، بما يتيح للحكومة الأمريكية سداد التزاماتها، وفى المقابل، سيتم الإبقاء على الحد الأقصى للإنفاق التقديرى غير الدفاعى عند مستويات العام الحالى فى عام 2024 وزيادته بواحد بالمئة فقط فى 2025.. ووفقاً لمكتب الإدارة والميزانية، ستنفق الحكومة الأمريكية 936 مليار دولار على الإنفاق التقديرى غير الدفاعى فى عام 2023، وهى أموال يتم توجيهها إلى الإسكان والتعليم والسلامة على الطرق وغير ذلك من البرامج الاتحادية.
التقاط الأنفاس قبل 2024
سيستمر العمل بالتمديد لما بعد عام 2024، مما يعنى أن الكونجرس لن يحتاج إلى تناول القضية الخلافية مرة أخرى حتى بعد الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر 2024.
ومن شأن هذا أيضًا أن يحول دون نشوب مواجهة سياسية أخرى تهز ثقة المستثمرين والأسواق العالمية حتى يتم انتخاب رئيس جمهورى أو فوز بايدن بولاية ثانية.
زيادة الإنفاق الدفاعى
من المتوقع أن يرفع الاتفاق الإنفاق الدفاعى إلى نحو 885 مليار دولار، بما يتماشى مع مقترح بايدن للإنفاق فى موازنة 2024.
ويتضمن هذا زيادة بواقع 11 بالمئة عن 800 مليار دولار المخصصة فى الميزانية الحالية.
دائرة الإيرادات الداخلية
وفر بايدن والديمقراطيون تمويلاً جديداً بقيمة 80 مليار دولار لمدة عشر سنوات لمساعدة دائرة الإيرادات الداخلية على جنى ضرائب من الأثرياء الأمريكيين وفقاً لقانون خفض التضخم الذى جرت المصادقة عليه العام الماضى، وهى خطوة قالت الإدارة: إنها ستدر 200 مليار دولار من الإيرادات الإضافية على مدى السنوات العشر المقبلة.. وسبق أن خاض الجمهوريون والديمقراطيون معركة من أجل نقل هذا التمويل، الذى تم تخصيصه بموجب قانون خفض التضخم «كإنفاق إلزامي» لإبقائه بعيدًا عن المشاحنات السياسية التى تشوب عملية إعداد الميزانية سنويًا، إلى «الإنفاق التقديري» الذى يخصصه الكونجرس.. وتعتزم دائرة الإيرادات الداخلية استخدام التمويل للاستعانة بالآلاف من الموظفين الجدد، ومن المتوقع أن تعوض الإيرادات الضريبية الإضافية التى سيقومون بتحصيلها مجموعة كبيرة من الإعفاءات الضريبية الداعمة لمكافحة تغير المناخ. ويعارض الجمهوريون هذا ويرون أن الأمر سينتهى بتتبع مدققى الحسابات للأمريكيين من أبناء الطبقة المتوسطة، إلا أن وزارة الخزانة وبايدن أكدا أنهم سيركزون على الأسر مرتفعة الدخل.
مخصصات كوفيد
من المتوقع أن يتوافق بايدن ومكارثى على استعادة الأموال غير المستخدمة التى سبق تخصيصها للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد فى إطار اتفاق الموازنة، بما فى ذلك التمويل الذى تم تخصيصه لأبحاث اللقاحات والإغاثة فى حالات الكوارث، وتشير التقديرات إلى أن المبالغ غير المستخدمة تتراوح بين 50 و70 مليار دولار.
متطلبات العمل
خاض بايدن ومكارثى مواجهات محتدمة حول فرض متطلبات عمل أكثر صرامة على الأمريكيين ذوى الدخل المنخفض ليكونوا مؤهلين للاستفادة من برامج الغذاء والرعاية الصحية.
ولم يتم إدخال أى تغييرات على برنامج ميديكيد، لكن الاتفاق سيفرض متطلبات عمل جديدة على ذوى الدخل المنخفض الذين يتلقون مساعدات غذائية بموجب برنامج المساعدة الغذائية التكميلية المعروف باسم سناب. وسيتم تطبيقها على المستفيدين حتى سن 54 عاماً وليس 56 عاماً كما اقترح الجمهوريون.
وبرنامج سناب هو برنامج مساعدة غذائى اتحادى يخدم أكثر من 40 مليون شخص.
تصاريح مشاريع الطاقة
اتفق بايدن ومكارثى على قواعد جديدة لتسهيل حصول مشاريع الطاقة بما فى ذلك المشاريع القائمة على الوقود الأحفورى على التصاريح اللازمة للتشغيل.. وكان مكارثى والجمهوريون قد أكدوا أن السماح بهذه التعديلات هو أحد الأعمدة من أجل التوصل لأى اتفاق، ودعم البيت الأبيض الخطة فى وقت سابق من هذا الشهر.