اليوم.. الحوار الوطنى يناقش قضايا المحور المجتمعى

تواصل جلسات الحوار الوطنى اليوم الخميس اجتماعاتها ويخصص لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، وتخصص جلستان لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازى تخصص جلستان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
وخلال الجلسة الثانية التى انعقدت مساء امس رفعت لجنة العدالة الإجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى بعض التوصيات، وخلال الجلسة قال النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وزارة التضامن الاجتماعى يجب أن تستعين بشباب الجامعات فى برامجها، متابعا: «كنا نناقش قضية برنامج تكافل وكرامة، ووجدنا أن هناك عجزا كبيرا لموظفى البرنامج فى المحافظات، ووجدنا أيضاً أنه لا يوجد عدد كبير يستطيع أن يعمل استبيان فى المحافظات حول مستحقي الدعم».
وتابع قائلا: «للتغلب على تلك المشكلة لابد ان نستعين بشباب الجامعات فى إجراء الاستبيان، وهناك اللجان الاجتماعية داخل اتحادات الطلاب و أكثر من 550 نشاط موجود فى الجامعات الخاصة والحكومية، ووزارة التضامن الاجتماعى لابد أن تستفيد من الشباب بالجامعات فى برامجها».
وطالب النائب أحمد فتحى، من المشاركين فى الجلسات النقاشية من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، بضرورة تحديد توصياتهم ومتطلباتهم من مجلس النواب، والسلطة التنفيذية، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، متابعا: "ستستمعون خلال الجلسات المقبلة لصوت الشباب المصرى الواعى".
وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى الدكتور طلعت عبدالقوي، اهمية موضوع مناقشات لجنة العدالة الاجتماعية، مشيدا بتجربة الاتحاد الوطنى للعمل الأهلى وما يقدمه للفئات الأكثر احتياجا.
وقال إن موازنة الدولة محدودة ومن الصعب زيادة المخصصات للحماية الاجتماعية خلال الأزمة الحالية، موضحا أنه من الأولى إزالة المعوقات التى تعترض العمل الأهلى ليصبح داعما أكبر لجهود الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات وكبار السن البالغين 7 ملايين مصري، هم من أكثر الفئات المستحقة والمحتاجة للدعم، لما يواجهونه من صعوبات.
وقال عماد نسيم سامى ممثل حزب الأحرار الاشتراكيين، إن من ضمن المشكلات التى تواجه جهود الحماية الاجتماعية، معاناة أصحاب المعاشات وكبار السن فى استخراج الأوراق اللازمة للحصول على المعاش وصرفه، مقترحا أن يتم تكليف شباب الخدمة العامة بالقيام بهذهالمهام لكبار السن وذوى الهمم وغيرهم من الفئات الضعيفة.
وأكدت أمانى أحمد حسن ممثل حزب الشعب الديمقراطي، أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا ببرامج الحماية الاجتماعية فى السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أهمية ان يتم تنفيذ هذه البرامج وفق رؤية استراتيجية تعتمد على معالجة أسباب المشكلات.
وقال محمد خالد ممثل كيان شباب مصر، عن ضعف قيمة المعاشات لتلبية الاحتياجات اليومية للمستفيدين، وسوء حالة السلع التموينية.
واقترح أن يتم زيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة مئوية ثابتة سنويا لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وكذلك وضع آليات لضمان جودة السلع المقدمة فى المنافذ التموينية.
من جهته، قال محمد ممدوح رئيس مجلس امناء مجلس الشباب المصرى مجلس الشباب المصري، إن الازمة الاقتصادية أثرت كثيرا على برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الدولة المصرية، والتى لها كبير الأثر على المواطنين.
وأشار إلى أن الزيادة السكانية تشكل تحديا كبيرا لجهود الدولة، إلى جانب ضرورة تعزيز الاستثمار لزيادة قدرة الدولة على التوسع فيبرامج الدعم الاجتماعي، وكذلك تعزيز برامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحول إلى نظام التمويل المستدام. وأكد أحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب المصريين الأحرار، أن العدالة الاجتماعية هى إحدى مقومات تعزيز الانتماء الوطني، وهى خط الدفاع الداخلى لتماسك ووحدة المجتمع ضد الأخطار الخارجية، مضيفا: «أنا هنا اليوم للحديث عن واقع العلاقة بين العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، وما هى أهم المقترحات لتطبيقهما من خلال الحكومة والقطاع الخاص». وسال مشعل: «هل تحقق الحماية الاجتماعية بوضعها الحالى العدالة الاجتماعية للجميع؟، مضيفاً أن العدالة الاجتماعية مصطلح واسع يشمل مجموعة واسعة من القضايا، بما فى ذلك العدالة الاقتصادية والعدالة البيئية والمساواة بين الجنسين، ويتعلق الأمر بضمان تمتع جميع المواطنين بفرص وحقوق متساوية، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعى أو الاقتصادى».