حصل البنك الأهلى على شهادة الأيزو 27001:2022 لإدارة أمن المعلومات وذلك كأول بنك فى مصر وإفريقيا يحصل على تلك الشهادة من هيئة المواصفات القياسية البريطانية BSI . حيث تمكن البنك من تحقيق كل متطلبات المعيار الجديد والذى تم إصداره فى أكتوبر 2022 كإصدار محدث من المعيار السابق ISO 27001:2013 والذى كان البنك الأهلى المصرى قد حصل على شهادة التوافق معه أيضا كأول بنك فى مصر وشمال إفريقيا فى عام 2016. كما جدد البنك حصوله عليها لدورة ثالثة جديدة فى مايو 2022 عقب عملية تقييم شاملة لكل الضوابط المطبقة لتشمل تأمين البيانات فى نطاق مراكز البيانات ومركز الاتصال، وكذلك فروع الخدمة الإلكترونية. وأعرب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى عن اعتزازه بقدرة البنك على الحصول على هذه الشهادة الدولية والتى تؤكد حرص البنك على تطبيق أحدث المعايير الدولية لتأمين بيانات العملاء والموظفين وإجراء التقييم الدورى للتأكد من كفاءة وفاعلية تطبيقها. وهو ما يعد تأكيدًا على قدرة البنك على مواصلة فعاليته وكفاءته فى إدارة عملياته وخدماته المصرفية، وإضافة لدوره المتنامى فى خدمة وحماية الاقتصاد القومى وتحقيق الاستقرار المالى والمصرفى مع الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر. وأكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى اهتمام إدارة البنك بتطبيق إطار شامل لضوابط حوكمة وتأمين التكنولوجيا والحرص على تطبيق الضوابط المستحدثة بالمعايير الدولية من أجل رفع كفاءة وجاهزية مختلف فرق العمل المتخصصة بالبنك فى مجال تأمين بيانات العملاء للتصدى للمخاطر السيبرانية ومخاطر التكنولوجيا بصورة استباقية وتأمين كل المنتجات الرقمية التى يقدمها البنك لعملائه والتى تساعدهم فى إتمام معاملاتهم المالية بسهولة وأمان. من جانبها أضافت عبير خضر رئيس قطاع الأمن السيبرانى بالبنك الأهلى المصرى أن البنك استطاع تحقيق التوافق مع المعيار الجديد فى خلال أشهر قليلة من تاريخ إصداره ليس فقط بسبب التعاون المثمر بين كل فرق العمل المعنية بتطبيقه ولكن أيضًا بسبب تطبيق البنك لغالبية المتطلبات الجديدة قبل صدور المعيار الجديد عن طريق متابعة والتوافق مع مختلف المعايير الدولية الأخرى وكذلك الإطار الاستراتيجى للأمن السيبرانى والذى أصدره البنك المركزى المصرى فى العام الماضى. وأشارت إلى أن معيار ISO 27001:2022الجديد اشتمل على 11 بندًا مضافًا مع إجراء التعديلات فى 58 بندًا من الضوابط التى سبق أن اشتمل عليها المعيار السابق.