940 مليون جنيه قروضًا دوارة لتمويل 270 ألف مشروع متناهى الصغر

المشروعات متناهية الصغر على رأس أولويات الحكومة

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تقريرًا عن إنجازات مشروع الحد من الفقر، الذى تنفذه المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بمحافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى لمواجهة الفقر بالصعيد وتنميته.
وأكدت القباج أن مشروع الحد من الفقر جاء فى إطار آليات وزارة التضامن الاجتماعى لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد للمجتمعات المحلية بمحافظات الوجه القبلى، مع استهداف المناطق الأشد فقرًا فى ضوء أولويات السياسات الاجتماعية والسعى الدءوب لتحسين سبل الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للنساء فى صعيد مصر، واللاتى تصدرن فئات المستفيدين من تلك المشروعات.
وأشار التقرير إلى أن المشروع، منذ إطلاقه وحتى مارس 2023، قد قام بتمويل 940 مليون جنيه تقريبًا، لاستخدامها كقروض دوارة متناهية الصغر لأكثر من 270 ألف مستفيد من الفئات الراغبة فى الالتحاق بسوق العمل بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا.
وقد قامت المؤسسة بتعبئة الشراكة مع 48 جمعية أهلية، وتنوعت المشروعات التى تم تمويلها من حيث نوع النشاط وطبيعة المنطقة ومهارات المستفيدين، بما يشمل 157,472 مشروعًا زراعيًا وحيوانيًا، و76,995 مشروعًا تجاريًا، و9,872 مشروعًا خدميًا، و26,880 مشروعًا حرفيًا، وقد احتل نصيب النساء من تلك المشروعات نسبة 48% من إجمالى المستفيدين.
وأضاف التقرير أن المشروع قام برفع الحد الأقصى للتمويل ليواكب المتغيرات الاقتصادية ليصبح 15 ألف جنيه مقابل 7000 جنيه، ويتم سداد قيمة القرض والمصروفات الإدارية على أقساط شهرية تصل إلى 24 شهرًا.
ويقدم المشروع للمستفيدين خدمات التمويل بمصروفات إدارية بسيطة تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمستفيدين، ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع 48 جمعية أهلية، منها 17 جمعية فى محافظة أسيوط، و16 جمعية بمحافظة سوهاج و15 جمعية بمحافظة قنا. ويهدف مشروع الحد من الفقر إلى توفير فرص عمل تسهم فى التخفيف من نسبة الفقر وتحقيق التمكين الاقتصادى وتحسين جودة الحياة لكثير من الأسر بالمحافظات المستهدفة، ويعد المشروع من أنجح المشروعات التنموية التى تحقق معدلات تدوير أسرع مقارنة بالبرامج الأخرى التى تعتمد على الاقتراض الخارجى، إضافة إلى الحرص على إجراء عمليات الدراسة وتقييم المخاطر، والمتابعة والدعم الفنى، واستغلال الفرص الاستثمارية بمناطق تنفيذ المشروع، وتنمية رأس مال المشروع بشكل مستمر.