3 آليات لتصدير عمالة مصرية مدربة للسوق الأوروبية

ترحب الدولة المصرية بالتعاون، والتنسيق مع جميع الشركاء الاجتماعيين فى الداخل والخارج فيما يخُص القضايا والملفات المشتركة فى مجال العمل، وذلك فى ضوء توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه على وضع ملف التدريب المهنى فى مقدمة الاهتمامات، لضخ عِمالة مِصرية مُدربة فى سوق العمل «الداخلى والخارجي».
فى هذا الإطار، أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن الاتحاد الأوروبى من الشركاء الاجتماعيين الأساسيين، مُتطلعًا إلى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات والدعم الفنى المتبادل، وإطلاق المشاريع الثنائية، لصالح سوق العمل المصرى والأوروبي، جاء ذلك خلال لقائه مارجريتس سكينياس، نائب رئيس الاتحاد الأوروبى، والسفير كريستين برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، وماريا كانيلوبولو عضو المجلس، وصوفى فان هافيربيك، رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى، وجوهانس لانشر، نائب المدير العام، ووفرانسيسكو جوكويم، رئيس وحدة الجوار وتوسيع المفاوضات، ولويجى يوريكا، المبعوث الخاص للشئون الخارجية والهجرة.
وقال وزير القوى العاملة: إن القطاع الخاص شريك رئيسى مع وزارة القوى العاملة، وأن توجهات الدولة المصرية تسير فى اتجاه الحوار والتعاون مع جميع الشركاء الوطنيين فى بناء الوطن والجمهورية الجديدة، موضحًا مجموعة النماذج على أرض الواقع التى تؤكد ذلك التعاون، منها التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واتحاد الصناعات المصرية ممثلاً عن القطاع الخاص فى تطوير مناهج التعليم الفني، ودعم المدارس الفنية والصناعية لتأهيل الطلاب على مهن يحتاجها سوق العمل، مع الوضع فى الاعتبار الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى هذا المجال.
وخلال اللقاء أوضحت أمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، أن وزارة القوى العاملة تنُنفذ خطة التدريب المهنى السنوية على قدم وساق من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل فى قرى مصر الواقعة فى نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأن الهدف من تفعيل التعاون المستقبلى مع الاتحاد الأوروبى فى المرحلة المقبلة ليس فقط تصدير عمالة مُدربة إلى سوق العمل الأوروبية.