الدولة تمهد الطريق للمستثمرين

رئيس الوزراء: تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس، لمتابعة الموقف التنفيذى لتوفير الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، بحضور د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ود.وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اللقاء يأتى ضمن الاجتماعات واللقاءات الدورية لمتابعة مختلف الخطوات والإجراءات التى من شأنها دعم ملف الصناعة، والتعامل الفورى مع أى معوقات من الممكن أن تواجه عمل المستثمرين الصناعيين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة فى هذا الصدد، تعزيزا للدور المحورى لقطاع الصناعة فى تحقيق النمو الاقتصادى المستهدف.
ولفت إلى ما تتخذه مختلف أجهزة الدولة من إجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، ومن ذلك العمل على توفير الأراضى الصناعية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات، أوالتوسع فى القائمة منها، مشيراً فى هذا الصدد إلى اللقاء الذى عقده مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، وتم خلاله بحث سبل ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصرية، والتوسع فى الاستثمارات القائمة بالفعل، مكلفاً بسرعة توفير الأراضى الصناعية التى طلبها عدد من المستثمرين الأتراك خلال اللقاء. وخلال متابعته للموقف التنفيذى للبنية التحتية التى يتم إقامتها بعدد من المناطق الصناعية، كلف مدبولى، بالعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بمحطة معالجة الصرف الصناعى بمدينة الروبيكي، لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة فى رى المسطحات الخضراء، موجهاً أيضًا بدراسة الضوابط التى سيتم الإعلان عنها لعودة توفير الأراضى بنظام المُطوّر الصناعي، وأهمها أن يكون ذلك فى مدن الجيل الرابع، وأن تكون هناك ضوابط للمساحات المخصصة، وكذا متابعة أعمال التنمية للأراضى المخصصة.
وفى هذا الصدد، أشار وزير الإسكان، إلى أن 7 مطورين صناعيين تقدموا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ للحصول على أراضٍ لتطويرها، بمساحات مقترحة تصل إلى 13 مليون م2، مستعرضًا الضوابط التى وضعتها الهيئة، وتتمثل هذه الضوابط فى أن يتم تخصيص الأرض على مرحلتين، بحيث تكون المدة الإجمالية للتنفيذ 5 سنوات للمرحلتين كحد أقصى، وأن يتم إنهاء الأعمال الأساسية والوصول لنسبة إنجاز 35% على الأقل للمبانى وكامل مرافق المرحلة الأولى لإمكانية استلام المرحلة الثانية، علاوة على سداد كامل المرحلتين طبقا للسعر المعتمد من بداية المشروع، وفى حالة عدم إثبات الجدية يتم إلغاء المرحلة الثانية وتطبيق القواعد.
وفيما يتعلق بأسلوب سداد قيمة الأرض، فقد تمت الإشارة إلى أنه سيتم سداد دفعة مقدمة بنسبة 10% من إجمالى قيمة الأرض المخصصة (المرحلة الأولى والثانية) فور صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض، وسداد دفعة التعاقد والتى تمثل 15% من قيمة كل مرحلة عند التعاقد على كل مرحلة (بإجمالى 25% لكل مرحلة عند التعاقد)، على أن يتم منح المطور فترة سماح قدرها سنتين من تاريخ سداد دفعة التعاقد للمرحلة الأولى، واستكمال سداد 75% المتبقية من قيمة المرحلة الأولى على أربعة أقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة فى تاريخ السداد على أن تطبق نفس القائدة على أراضى المصانع الصغيرة التى يتم تخصيصها داخل المشروع.
وتمت الإشارة إلى أنه بعد استكمال الموافقات اللازمة لاستلام المرحلة الثانية يتم سداد دفعة 15% من قيمة المرحلة الثانية من تاريخ توقيع محضر استلام المرحلة الثانية، على أن يتم سداد باقى قيمة المرحلة الثانية 75% على أربعة أقساط متساوية وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة فى تاريخ السداد.
كما تم التنويه فى هذا الإطار إلى أنه بعد الحصول على الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإجراءات التراخيص اللازمة، كما تتولى فى الوقت نفسه متابعة هذه الأراضى الصناعية.
وخلال الاجتماع، تم التوافق على ما تم عرضه من ضوابط تتعلق بإتاحة الأراضى الصناعية بنظام المُطوّر الصناعى. كما تم، استعراض عدد من التيسيرات فى سداد قيمة الأراضى الصناعية للمستثمر الصناعى بوجه عام، والتى تم التوافق عليها مع رئيس اتحاد الصناعات، والتى من بينها أن يقوم المستثمر الصناعى بسداد 25% من قيمة قطعة الأرض، ثم يحصل على سنتين سماح يتولى فيها ضخ استثماراته فى البناء، وبعدها يتم سداد أقساط قيمة الأرض على أقساط، طبقا للعقد المبرم.
فيما وجه رئيس مجلس الوزراء بعدم عرض أى قطع أراض صناعية على الخريطة الاستثمارية إلا إذا كانت مُرفقة.