ترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الوفد المصرى المشارك بأعمال الدورة ال 111 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية على المستوى الوزارى والذى عقد بمقر الامانة العامة للجامعة بالقاهرة، بحضور عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب، الى جانب السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاجتماعية، والسفير على بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية. وشهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة تسليم رئاسة المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية من المملكة المغربية الى الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وقال الوزير إن اجتماعات الدورة الحالية للمجلس تستهدف تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل فى كافة مجالات العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية الحالية، من خلال المزيد من التقارب العربى وتيسير التفاهمات حول القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك. وتضمنت اهم البنود الاقتصادية والاجتماعية المعروضة على أعمال الدورة ال 111 للمجلس تقرير الأمين العام الخاص بمتابعة تنفيذ الجوانب الاقتصادية للدورة ال 110 للمجلس ونشاط الامانة العامة بين الدورتين 110-111 للمجلس، كما تضمنت البنود الملف الاقتصادى والاجتماعى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ال 32 للجامعة والتى ستعقد العام الجارى بالمملكة العربية السعودية، وكذا الإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والتى ستعقد بالجمهورية الإسلامية الموريتانية خلال شهر نوفمبر 2023. وتضمنت البنود أيضاً منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركى العربى، وتسهيل التجارة ودعم الجمارك، وفتح الاسواق مع العالم الخارجى الى جانب استعراض التقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 2023، والاستثمار فى الدول العربية، ومشروع النظام الأساسى لآلية التنسيق العربية للحد من الكوارث، وتحديات الامن الغذائى الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية، والموضوعات الخاصة بمنظمات ومؤسسات العمل العربى المشترك وتقارير المجالس الوزارية واللجان. كما تضمنت أهم البنود المتعلقة بالجانب الاجتماعى موضوعات الحماية الاجتماعية والهجرة فى الدول العربية، والتعاون العربى فى المجالات الاجتماعية والتنموية. ومن ناحية أخرى شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع عدد من وزراء الدول العربية التى تمثل ترويكا المجلس الاقتصادى والاجتماعى والذى يضم حالياً (مصر، والمغرب، وموريتانيا)، علاوة على ترويكا القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية والذى يضم حالياً (السعودية، ولبنان، وموريتانيا) إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وممثل دولة تونس، فى فعاليات الاجتماع الوزارى الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.